فى بيان صدر مساء امس من غرفة عمليات متابعة الاستفتاء التى شكلتها الجبهة الوطنية لدعم الدستور بأسيوط ومقرها بحزب التجمع أن حالة التصويت على الدستور بمدينة أسيوط سارت فى يومها الأول بشكل طبيعى بتأمين شاركت فيه القوت المسلحة والشرطة التى تواجدت بكثافة عند مقار اللجان وخاصة فى لجان المراكز ذات الحساسية الخاصة البدارى وديروط وأبنوب ومقار اللجان بالمناطق الشعبية .
أضاف أحمد عبد الظاهر عضو مركزية تمرد بأسيوط وعضو غرفة العمليات أن نسب التصويت ارتفعت نسبيا فى اللجان داخل المقار الانتخابية بالمراكز والقرى وكانت معقولة باللجان داخل مدينة ومركز أسيوط كما ارتفعت نسب التصويت لكبار السن والنساء .. وشهدت اللجان الانتخابية اقبالا أقل من الشباب .
وانتظمت عمليات التصويت فى اليوم التالى فى جميع لجان محافظة أسيوط والتى افتتحت معظمها قرابه التاسعة صباحا فى 492 مركزاً انتخابياً يضم 589 مقراً يشمل 1293 لجنه فرعية . وظهرت قوات الشرطة – لليوم التالى ولكنها بصورة أقل كثافة بالتنسيق مع القوات المسلحة بالانتشار حول كافه لجان ومقار الاستفتاء لتأمين الناخبين واللجان والقضاه والمشرفين خلال عملية التصويت لضمان قيام كل منهم بأداء عمله بسهوله ويسر اضافة الى مرور القيادات الأمنية على اللجان للتأكد من انتظام الخدمات الأمنية .. كما تم مراجعة وسائل الحماية المدنية وحنفيات الحريق بكل لجنه ومقر انتخابى لتكون جاهزة للطوارئ .
· طالب محافظ أسيوط أثناء الأدلاء بصوته فى لجنه الوافدين بمدرسة خالد بن خويلد بمدينة أسيوط انه يتمنى خروجاً كثيفاً من المواطنين للمشاركة بإيجابية لتحديد مصير البلاد فى تلك المرحلة التاريخية التى يعاد فيها صياغة تاريخ الأمة وأنه لا مبرر لعدم المشاركة لأن فى ذلك رداً على محاولات الجماعات الارهابية اليائسة لتعطيل الدستور وعرقله الناخبين عن الادلاء بأصواتهم .
فيما أكد المهندس فكرى ثابت السكرتير العام المساعد ومدير غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على سرعة استجابة اللجنة العليا للانتخابات لطلب محافظ أسيوط أمس الثلاثاء – بتعزيز لجنه خديجة بنت خويلد بمدينة أسيوط والخاصة بالوافدين من خارج المحافظة والتى تضم 3 لجان فرعية بإنتداب قاضى لتسهيل عملية التصويت داخل اللجنة بعد أن شهدت تلك اللجنة نسبه اقبال مرتفعة وظهور طوابير عددية للناخبين الأمر الذى تطلب وجود قاضى اضافى .. كما تم أمس أيضا انتداب قاضى للجنة بمركز القوصية بعد نقل أحد القضاه الى المستشفى لسبب معاناته نتيجة الزحام الشديد على لجان القوصية ( لجنه المنشاه الكبرى ) فيما كانت نسب الاقبال فى بعض لجان وسط مدينة اسيوط اقل كثافه عدديه .
ومن ناحية أخرى تم الاستعانة بموظفى المحاكم والنيابات لمتابعة عمليات التصويت داخل اللجان الفرعية فيما لم يستعن هذه المره بموظفى المحققات الا فى نطاق ضيق .
· أكد اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط أنه لا توجد أي معوقات لعملية الاستفتاء على الدستور لليوم الثاني على التوالى وعدم تلقي غرفة عمليات المحافظة أي إخطارات تفيد عرقلة عملية التصويت . وطمأن المحافظ رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي عبر الفيديو كونفرانس اليوم “الأربعاء” أن عملية الاستفتاء تسير بشكل إيجابي فى جميع اللجان على مستوى المراكز والقرى بالمحافظة وتأمين كامل ومكثف من قوات الجيش والشرطة مشيراً إلى وجود حالة من السعادة الشعبية لدى المواطنين خلال قيامهم بالاستفتاء. ونوه إلى أنه من المتوقع زيادة أعداد المواطنين المتوجهين للادلاء بأصواتهم في الاستفتاء اليوم عقب خروج الموظفين في الموقع الحكومية. كان رئيس الوزراء قد استفسر عن الحالة الامنية بشكل عام ومدى الاقبال على اللجان الانتخابية وخاصة الغنايم التي تشهد إقبالا متوسطاً بسبب حالات الثأر المتواجدة بها.
· وكان اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط قد اتبع تقليدا جديدا اذ سبق الاعداد لاستفتاء ايام 14 ، 15 يناير باطلاق ما عرف ( بحمله شارك فى مجتمعك ) بدعوة كبار ورموز وشيوخ العائلات على مستوى مراكز محافظة أسيوط بتحميلهم مسئولية دعم المشاركة الفعالة والحيوية فى الاستفتاء على الدستور والتصويت بنعم لخارطه الطريق متعهداً بعدم اهمال محافظات الصعيد وعدم السماح بالعودة للارهاب مرة أخرى .. وذلك تقديرا للدور العائلى واحترام دور كبار المشايخ فى قرى الصعيد حيث بدأ باستقبال القيادات الشعبية ورموز العائلات بمركز الفتح وذلك تكريما للدور التاريخى للزعيم عبد الناصر ابن قرية بنى مر التابعة لمركز الفتح .. ثم لقاء رموز عائلات مركزى أبنوب وديروط ولليوم الثالث تم لقاء رموز عائلات ومشايخ مراكز البدارى ومنفلوط حيث قدمت المشيخة الصوفية بأسيوط مبايعه تأييد للدستور .. ثم التقى – أخيراً – برموز عائلات مراكز القوصية وأبوتيج وأسيوط .
· ومن جهتها نظمت الهياكل الادارية والمكاتب التنفيذية للدعوة السلفية وحزب النور حملات موسعه فى قرى ومراكز أسيوط ما يعرف بحمله 0 طرق الأبواب ) حيث وزعت عشرات الآلاف من المنشورات والمطبوعات والنسخ الأصلية للدستور .