أكد المركز المصري لحقوق الانسان عن ضرورة اقدام رئاسة الجمهورية على اعلام المجتمع بالخطوات التي تنوى اتخاذها لمواجهة الارهاب وعدم التلويح باتخاذ اجراءات استثنائية دون تقديم ما يبررها خاصة وأن المجتمع بحاجة إلى قوانين لمكافحة الارهاب ومحاصرته ،
وتغيير العقلية الأمنية في التعامل مع الجرائم الارهابية وتأهيل قيادات وضباط الشرطة للتعامل مع الاستراتيجية التي تتبعها الجماعات الارهابية مؤخرا . الى جانب إعادة النظر في خطة مكافحة الارهاب التي تتبعها الداخلية وأهمية تجفيف منابع الارهاب ، وتطهير الوزارة من العناصر المندسة التي تعمل على نقل خطة الوزارة وكشفها أمام الجماعات الارهابية بما يصب في زيادة اعمال العنف والتطرف وسقوط عشرات القتلى من المواطنين البسطاء .
وحذر المركز المصري من اتباع رئاسة الجمهورية لقرارات استثنائية تنتهك حقوق الانسان بما تعيد بعصور رفضها المصريين من قبل، وانه لا يمكن أن يتم مواجهة الارهاب عبر خطوات تنتهك الدستور والقانون خاصة وأن سيادة الدولة لابد أن تكون عبر احترام الدستور ووضع القوانين اللازمة التي تعمل على تفعيله ونشر الاستقرار ومواجهة الجماعات الارهابية في مناخ يضمن للمواطن كرامته وحريته وعدم معاقبة مذنب بتهم غير صحيحة .
هذا ودعا المركز المصري مجلس الوزراء للتحقيق في الانتهاكات التي قامت بها الشرطة يوم الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير في ظل اتهامات الوزارة باعتقال العشرات والقبض عليهم والتعدي عليهم دون وجه حق، وانه من أجل تفعيل دولة القانون لابد من وقف أي انتهاكات ترتكب في حق المواطن ومنع عودة أساليب القمع التي كانت تتبعها الداخلية من قبل من أجل ترسيخ ثقافة حقوق الانسان داخل المجتمع وصون حقوق المجتمع وحرياته .
كما قدر المركز المصري مبادرات المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت في صون حقوق المجتمع وحرياته وضمان استقراره ومناشدته للنائب العام لمراجعة المعتقلين وخاصة الطلاب بالإفراج عن من لم يثبت في حقه أفعال يجرمها القانون فى المقابل على رئيس الجمهورية أن يضع حلولا لأزمة طلاب الاخوان بعد اثارتهم للعنف داخل الجامعات واعاقة انتظام العام الدراسي وتهديد حياة الطلاب الآخرين للخطر، وطرح مطالب سياسية داخل الحرم الجامعي وهو الأمر المرفوض تماما حرصا على استقلال الجامعات ومنع اقحام السياسة فى الجامعات.