صرح المستشار الدكتور حمدان فهمى المتحدث الرسمى للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أنها تدرس التنسيق مع ممثلى وزارة التنمية الإدارية ووزارة الداخلية ووزارة الاتصالات بشأن تحديد لجان الانتخاب وتوافر الشروط اللازمة قانوناً فى المقار المحددة لها، وتوزيع الناخبين عليها، على نحو يراعى فيه التيسير على الناخبين.
وأشار الى ان لجنة الانتخابات الرئاسية وجهت اللجنة الأمانة العامة بمتابعة تحديث قاعدة بيانات الناخبين بمعرفة اللجنة المختصة بذلك وفقاً للقانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته.
أضاف أن اللجنة تعمل على توافر الضمانات التى تحقق نزاهة الانتخابات الرئاسية سواء فيما يتعلق باللجان التى ستخصص للمصريين المتواجدين خارج البلاد أو فيما يتعلق بالانتخاب داخل الجمهورية وأن اللجنة تترقب صدور التعديلات التشريعية على قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية وقانون مباشرة الحقوق السياسية تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة للترشيح لرئاسة الجمهورية.
أضاف أن اللجنة تعمل على توافر الضمانات التى تحقق نزاهة الانتخابات الرئاسية سواء فيما يتعلق باللجان التى ستخصص للمصريين المتواجدين خارج البلاد أو فيما يتعلق بالانتخاب داخل الجمهورية وأن اللجنة تترقب صدور التعديلات التشريعية على قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية وقانون مباشرة الحقوق السياسية تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة للترشيح لرئاسة الجمهورية.