أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية قائلاً :إن الاقتصاد يتعافى حاليا لكنه لم يصبح عفيا بعد وحين ينشط ستكون هناك حاجة الى توجه ضريبي مختلف لتدبير موارد تسهم فى سد عجز الموازنة الذي يفيد بدوره المستثمرين والمواطنين عموماً ،
مُشيراًإلى أن حصيلة الضرائب فى مصر كنسبة من الناتج المحلى منخفضة مقارنة بالدول المثيلة وبالتالى فان الشكوى من أعباء الضرائب ليست فى محلها، وأضاف نحن نريد ضرائب عادلة وشفافة مع إجراءات لا ظلم فيها ولا تعسف وندعو الممولين هم الأخرين إلى ان يسددوا ما عليهم كما ندعو ايضاً المستشارين الماليين والخبراء والمحاسبيين الى أن يلعبوا دورهم مع المالية والممولين فى ضمان سلامة وتوازن المنظومة الضريبية فى البلاد.
وقال الوزير :إن ضريبة القيمة المضافة ضريبة مهمة جدا ً فى دول كثيرة متقدمة ونامية لأنها تمزج بين العدالة وتحقيق إيرادات جيدة فى وقت واحد وحين نتحدث عن العدالة الإجتماعية ولا نقبل ضريبة من هذا النوع فنحن نكون غير متسقين مع أنفسنا، فالعدالة تلزمها موارد ونحن نحاول فى الأجل القصير البحث عن موارد من خلال تحصيل المتأخرات وتسهيل عمليات التصالح وفض المنازعات لكن فى الأجل المتوسط لأبد من موارد للحكومات المقبلة تستطيع تحقيق العدالة الاجتماعية و التوازن المالى .وأضاف : إننا نحاول بأسرع ما يمكن عمل قانون جيد للقيمة المضافة ونتعاون فنيا مع صندوق النقد الدولى فى هذا المجال وسنعرض المشروع على المجتمع لمناقشته .
كما أكد الوزير على مسألة احتياج الجهاز الإدارى للدولة إلى إصلاحات عميقة فى كل موقع ، مشيراً إلى أن ذلك سيأخذ وقتا طويلاً لكنه ضرورى للغاية كما أكد أيضاً على أهمية إعادة هيكلة الأجور فى الجهاز الحكومي . كماأعلن عن الترحيب بأن تكون لجان فض المنازعات الضريبية لا مركزية وعودة لجان الطعن على الضريبة العقارية الى المحافظات ليكون دور اللجنة المركزية للطعون بالمصلحة هو دعم عمل مثل تلك اللجان الاقليمية ، كاشفاً عن استعداد الوزارة للنظر فى الشأن الخاص بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب واتخاذ ما يلزم فى ضوء ما تقتضيه المصلحة العامة .