أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن تقرير مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني حول منح الاقتصاد المصرى نظرة مستقبلية عند درجة مستقر لأول مرة منذ يناير 2011، يعد إشارة إيجابية للمؤسسات المالية العالمية التى تتضمن سياستها الاستثمارية حدا أدنى من التصنيف الائتمانى للسوق الذى تتعامل فيها
وأشار إلى أن هذا التحسن الذى رصدته وكالة فيتش يضع مسئولية كبيرة على مصر تتعلق بالمحافظة عليه والسعى نحو التحسن حتى تصعد لمستويات أعلى، كما يتطلب استمرار تدفق العملة الصعبة على مصر، والأفضل لها أن تكون من مصادرها المعتادة، كالسياحة أو الاستثمار المباشر أو الاستثمار فى الأوراق المالية المصرية.
منوهاَ أن اختيار المستثمرين للسوق لا ينصب فقط على التصنيف وحده، إنما يتضمن أيضا تقيمهم للأوضاع السياسية والاقتصادية ورؤيتهم لما ستصير إليه الأوضاع فى الأجل المتوسط.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذا يعد ثانى تعديل لتقييم التصنيف الائتمانى لمصر، خاصة بعد التعديل الذى أعلنت عنه مؤخرًا وكالة ستناندرد أند بورز وهو مشتق من الوضع المالى لمصر سواء على مستوى السياسات النقدية أو العجز فى ميزان المدفوعات.