أقامت كنيسة القديس كيرلس للروم الكاثوليك بمصر الجديدة، ندوة بعنوان “التعريف بمشروع الدستور” ادارها الأب رفيق جريش راعي الكنيسة ومدير المكتب الصحفي للكنيسة الكاثوليكية بمصر، وبتشريف غبطة البطريرك غريغوريوس الثالث بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك، استضافت الندوة عضوي لجنة الخمسين نيافة الأنبا أنطونيوس عزيز، ممثل الكنيسة الكاثوليكية بلجنة الخمسين والاستاذ جميل حليم المحامي.
وقدم المتحدثين الأستاذ أمين فهيم مدير جمية الصعيد السابق وعضو اللجنة الحبرية للعلمانيين بالفاتيكان والذي ذكر بمواقف في الماضي لم تتغير وقال نشكر الاخوان المسلمين الذين وحدوا الشعب المصري بكل طوائفه وأطيافه ضد فترة حكمهم الفاشلة.
في بداية اللقاء رحب الاب رفيق جريش بالسادة الحضور داعياً الجميع الي المشاركة في التصويت على الدستور مؤكدا ان الكنيسة لا توجه ب”نعم” او “لا” بل التصويت واجب وطني على كل مصري.
من جانبه قال الأستاذ جميل حليم المحامي والعضو الاحتياطي للكنيسة الكاثوليكية بلجنة الخمسين إن الدستور منح القدر الأكبر لما نتمناه.
وأوضح أن هذا أطول دستور كتب في تاريخ دساتير مصر، مضيفا : تم تعديل 159 مادة من دستور 2012، وكنا مقييدين بقرار رئيس الجمهورية بتعديل الدستور المعطل، ولم يحدد عدد بعينه من المواد، فتم حذف بعض المواد، وإضافة 42 مادة جديدة منهم 18 تخص الحقوق والحريات، وهناك 45 مادة تتكلم عن حقوق العمال والفلاحين، 20 مادة للمرأة”.
وأضاف حليم أن الدستور يتكون من 247 مادة هم الديباجة و6 أبواب، موضحا أن الديباجة جزء لا يتجزأ من الدستور، وأن الباب الأول خاص بـ”الهوية” أو “الدولة”، والثاني “المقومات الأساسية” سواء اجتماعية وثقافية وسياسية، والثالث “الحقوق والحريات”، والرابع “سيادة القانون”، والخامس من 7 فصول كان عن “نظام الحكم”، والسادس “أحكام عامة وانتقالية”.
وأشار إلى أنه لأول مرة تستحدث مواد يذكر فيها المسيحيين وهم 8 مواد، و20 مادة تتحدث عن المرأة، لافتا إلى أن ذلك بدأ بالديباجة عندما ذكر “ترحيب الشعب بالسيدة العذراء ووليدها”، وأن هذا يعبر عن تقدير الدولة للمسيحية، وفي الديباجة ذكرت مقولة البابا شنودة “مصر ليست وطن نعيش فيه، بل وطن يعيش فينا”، و”نكتب دستور يصون الحريات، والوحدة الوطنية”.
كما أشار إلى مادة 3 التي كانت في دستور 2012، لكن كانت مقابل مادة 219، وتحدثت المادة عن “مبادئ شرائع المسيحيين واليهود، في اختيار قياداتهم الدينية وأحوالهم الشخصية”، وأن هذه المادة تؤكد على استقلال الكنيسة حتى لا يحدث ما فعله السادات مع البابا شنودة، رغم رغبتهم في أن تنص على “غير المسلمين”، ولفت إلى مادة 50 التي تتحدث عن “تراث مصر بما فيها الحقبة القبطية”، وأن الأنبا أنطونيوس عانى لوضع “الحضارة القبطية” داخل هوية مصر التاريخية، كما نص الدستور على أن “الاعتداء على التراث الثقافي جريمة يعاقب عليها القانون”.
وأشار حليم إلى المادة 53 ونصها “المواطنين متساوين لدى القانون في الحقوق والواجبات والحريات العامة، ولا تمييز بسبب الدين أو الجنس”، وإنشاء مفوضية لمكافحة التمييز، مضيفا أن الدستور نص على “حرية الاعتقاد مطلقة، وإقامة دور العبادة للديانات السماوية حق ينظمه القانون”. ونص على مادة انتقالية تقول “على مجلس النواب في أول دور انعقاد أن يصدر قانون إنشاء دور العبادة”، وكذلك مادة 74 ونصها على “حق تكوين الأحزاب ويجب أن لا يكون على أساس ديني”، وأن أي حزب أساسه ديني يشطب، وتم تمريرها بصعوبة، وأضاف بقراءة متأنية نحن أمام دستور حضاري للمصريين وللمسيحيين.
كما تحدث الأنبا انطونيوس عزيز قائلاً إن مشروع الدستور الحالي يمتاز على مشروع دستور 1923، موضحا أن لجنة خاصه كانت تعمل معه وتساعده منذ بدء العمل فى التأسيسية
وأوضح طالبت من البطريرك ابراهيم اسحق بطريرك الاقباط الكاثوليك اختيار شخص علماني بدلا مني ولكن البطريرك شدد عل ذهابي لتمثيل المواطنين المصريين، واستطرد قائلا : وبالفعل ذهبت لأدافع عن حقوق كل المصريين وليس المسيحيين فقط أو الكنيسة.
وعن مواد الدستور قال: هناك اشياء جديدة وجيدة في الدستور الجديد على سبيل المثال وليس الحصر المادة 226 تسهل تعديل الدستور، كما أن المادة 11 مخصصة للمرأة، ومادة 80 عن الطفل، وحقوقه في التعليم وغيره، موضحا :قرارات إلغاء 50 بالمئة عمال وفلاحين وإلغاء مجلس الشورى ليست سهلة فكان يتم استغلالها كباب لدخول آخرين للبرلمان على حسابهم”.
واستمر قائلا : الدستور تحدث عن ذوي الإعاقة والمهاجرين للخارج وقناة السويس ونهر النيل والتمثيل الإيجابي للفئات المهمشة كالشباب والمرأة والمسيحيين وذوي الإعاقة، وأن فصل المقومات الثقافية من مواد 47 إلى 50 هو جيد
وأشار إلى أن مادة “1 ” توقفت أمامها وتساءلت ما هو القاسم المشترك في “الأمة الإسلامية”، فقالوا داخل اللجنة: “الإسلام، فقالت لهم: “فكيف بملابسي الكهنوتية هذا أن أنتمى للأمة الإسلامية، وأوضحت أنني أفتخر بالثقافة الإسلامية، لأننا جزء منها.
واوضح ان الماده تغيرت من “الشعب المصري جزء من الأمة العربية والإسلامية”، إلى “الشعب المصري جزء من الأمة العربية، ومصر جزء من العالم الإسلامي، وقارة أفريقيا”.
واستطرد قائلا: أطالب الحضور بان يستعدوا للقادم سواء الانتخابات البرلمانية أو المجالس المحلية، وأن من يرى نفسه جيدا فعليه بالترشح.
وقال الأب رفيق جريش إن الدستور يظل “نَص” وأن تمريره ليس نهاية المطاف ولكن في تحويل مواده الى لوائح وقوانين وتطبيقه في الحياة العملية اليومية، بل يجب بذل جهود كبيرة لتنفيذه، وأنه ينبغي على الجميع المشاركة سواء بنعم أو لا وليقل كل شخص ما يريد حسب ضميره.
في نهاية اللقاء شكر غبطة البطريرك غريغوريوس الثالث السادة المتحدثون والحضور على مشاركتهم في هذه الندوة، مشيداً بدور الكنيسة الكاثوليكية في لجنة الخمسين كما شكر نيافة المطران أنطونيوس عزيز والأستاذ جميل حليم على الجهد الذي بذلاه في لجنة صياغة الدستور.