أدان الائتلاف المدنى لدعم التمثيل النسائى تعنت قضاة مجلس الدولة وموقفهم المشدد و اغفالهم المادة 11 من الدستور المصرى الجديد التى أكد علي حق المرأة في التعيين في الجهات القضائية و النيابية ،فالبرغم من أن نجاح دستور 2014 كان الفضل فيه للمرأة المصرية
ولا احد يستطيع ان يشكك فى نضال المرأة المصرية و مشاركتها فى المجال السياسى منذ 25 يناير و جاء الدستور المصرى لينصفها و يؤكد على حقوقها صراحة باقرار نص المادة 11 التى اقرت المساواه بينها و بين الرجل فى جميع الحقوق المدنية و السياسية و اقرت المادة بأن على الدولة اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية و ان تكفل الدولة للمرأة حها فى تولى الوظائف العامة و الهيئات القضائية .
كما لا يوجد نص دستوري يمنع تولي المرأة القضاء، ولا مانع شرعى من تعيين المرأة قاضية الا اننا نجد أن قضاة مجلس الدولة يرفضوا منحها ذلك الحق بل تناسوا أن المؤسسات الدينية الرسمية وهي الأزهر ودار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية أصدروا فتوى قاطعة قالوا فيها لا يوجد مانع شرعي من تعيين المرأة قاضية
من جانبها قالت سالى الجباس المحامية و أمين عام الائتلاف المدنى لدعم التمثيل النسائى لـ”وطنى نت” أن موقف مجلس الدولة هو مخالفة صريحة للدستور و انكار لتاريخ نضال المرأة المصرية و خصوصا انه لا يوجد مانع شرعى من تولى النساء القضاء، بعد أن اقرها دار الافتاء و مجمع البحوث الاسلامية صراحة ، هذا بالاضافة الى ان الدستور اقر حق النساء فى التعيين فى الوظائف العامة و القضائية و النيابية .
و قالت ريهام مصطفى منسق الائتلاف إن رفض قضاه مجلس الدولة لعمل المرأة كـ”قاضية” يعتبر انتهاكًا للدستور الجديد الذي وافق عليه الشعب بأغلبية ساحقة و اضافت لدينا نموذج مشرف فى وطنا الا و هى القاضية تهانى الجبالى فقد عملت كقاضية في أعلى منصة قضائية وهي المحكمة الدستورية لمدة عشر سنوات و ايضا هناك 45 قاضية في القضاء العالي يقومن بدورهن على أكمل وجه، مشيرة إلى أننا تخلصنا من تلك النظرة الرجعية مع خلاص دولة الإخوان
ويناشد الائتلاف المدنى لدعم التمثيل النسائى كافة المنظمات النسوية بضرورة التكاتف و توحيد الجهود و مناشدة كافة هيئات الدولة بضرورة الالتزام و الاحترام بنصوص الدستور المصرى الجديد الذى اقر منذ ايام و شاركت فيه المرأة المصرية بنجاح و علينا العمل بمعيار الكفاءة .