حصلت إسبانيا على الضوء الأخضر للخروج من مظلة الإنقاذ من جانب سلطات الإنقاذ بمنطقة اليورو،وذلك بعد عام ونصف العام على تلقي البلاد حزمة مساعدات لتنشيط قطاعها المصرفي المتعثر. وبنهاية عمل البرنامج، ستصبح إسبانيا هي الثانية التي لم تعد في حاجة إلى مساعدة خارجية من أصل خمس دول تستفيد من برامج الإنقاذ بمنطقة اليورو،
حيث كانت أيرلندا أنهت برامج مساعداتها في 15 ديسمبر الماضي، ولم يكن مقررا خروج إسبانيا رسميا من مظلة الإنقاذ حتى يناير، وانتهى سريان برنامج المساعدات الذي تحصل عليه البلاد من آلية الاستقرار الأوروبي إي إس إم وهي صندوق الإنقاذ الدائم لمنطقة اليورو.
وعانت البنوك الإسبانية من أصول عقارية مجمدة بعدما انهار القطاع العقاري الرئيسي في البلاد خلال الأزمة المالية العالمية، مما دفع إسبانيا لتراجع اقتصادي دام ستة أعوام، وحصلت مدريد على قرض وصلت قيمته إلى 100 مليار يورو (138 مليار دولار) في منتصف عام 2012 لقطاعها المصرفي، لكنها لم تستخدم منه سوى 41.3 مليار يورو.
ووصف كلاوس ريجلينج رئيس آلية الاستقرار، خروج إسبانيا من مظلة الإنقاذ بأنه قصة نجاح مبهرة. مضيفاً في بيانٍ له أن البنوك الإسبانية المتعثرة أصبحت اليوم تقف على أرض صلبة، وكانت الجهود الإصلاحية الحازمة للحكومة واستعداد الشعب لقبول ظروف صعبة بشكل مؤقت تستهدف تحقيق تعاف مستدام نموذجي. وأضاف أنه على الرغم من وجود تحديات في المستقبل، نثق في أن مساندة آلية الاستقرار الأوروبي ومعها الإصلاحات الهيكلية، ستسمح للاقتصاد الإسباني بتحقيق استقرار ونمو مستدام.
وكانت المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، حذرا في منتصف ديسمبر الماضي من أن إسبانيا لا تزال أن تراقب مرونة قطاعها المصرفي وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، وذلك في ختام مراجعتهما لبرامج الإنقاذ، كما أشار الجانبان إلى أعباء الديون الثقيلة التي تستمر في الضغط على الإقراض للاقتصاد الخاص، وعملية التكيف التي لم تنته بعد للسوق العقارية.
وعلى شاكلة أيرلندا بشكل كبير، من المستبعد أن تطلب إسبانيا مساعدة مالية إضافية لطمأنة المستثمرين الذين ربما يكونوا قلقين وهي تنهي برنامج الإنقاذ. وخرجت إسبانيا من دائرة الركود في الربع الثالث، ومن المتوقع أن تسجل معدل نمو يبلغ على الأقل 5ر0% خلال 2014.