فى ندوة “دستور مصر” بالمجلس الأعلى للثقافة

   • عُقدت بقاعة المؤتمرات بمقر المجلس الأعلى للثقافة ، ندوة بعنوان: ” دستور مصر ” تحت رعاية الأستاذ الدكتور  سعيد توفيق الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والمهندس أحمد بهاء الدين شعبان، مقرر لجنة الشباب بالمجلس، وتناولت الندوة ” أهم ملامح دستور جمهورية مصر العربية “، وكيف أنه نص على أن السيادة للشعب فى ظل مبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، كما تناولت الندوة مواد الدستور(247 مادة)، وهى مقسمة إلى ستة أبواب:

“باب مقومات الدولة”، و”باب مقومات المجتمع”، و”باب الحقوق والحريات”، و”باب سيادة القانون”، و”باب نظام الحكم”: وينقسم إلى السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية”، و”باب النصوص الانتقالية”.

      • وأدار الندوة المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، وشارك فيها: الأستاذ الدكتور عبد الجليل مصطفى، والاديب النوبى  حجاج أدول .

      • وافتتحت الندوة بكلمة المهندس/ أحمد بهاء الدين شعبان الذى تكلم بإيجاز عن تعريف الدستور ومواده.

 • ثم تلاها كلمة الأستاذ الدكتور عبد الجليل مصطفى، تحدث من خلالها عن التوافق الهائل بين الذين وضعوا مواد الدستور، بالرغم من أن عددهم خمسون عضوا، منهم عشرة أعضاء يعتبرون شخصيات عامة تم اختيارهم من قبل مجلس الوزراء مثل الدكتور مجدى يعقوب، وأربعون عضوا تم اختيارهم بالانتخاب، وهم يمثلون نقابات مهنية وأحزاب وطوائف مختلفة؛ وقد ركز الدكتور  عبد الجليل على خمسة محاور أساسية:

  1- قسم مواد الدستور “247 مادة” من حيث التصويت عليها من قبل الأعضاء إلى :

–         مواد نالت 100% ، وعددها 122 مادة .

–         مواد نالت من 90% إلى أقل من 100% ، وعددها 96 مادة .

–         مواد نالت من 80% إلى أقل من 90% ، وعددها 22 مادة .

–         مواد نالت من 75% إلى أقل من 80% ، وعددها 3 مادة .

–         تبقى أربع مواد، بعد عمل التعديلات عليها، نالت تصويت من 85% إلى 90% .

ومن هنا وضح الدكتور/ عبد الجليل مصطفى أن هذا التوافق يقدم رسالة واضحة للمجتمع، تؤكد على مدى توازن النصوص الدستورية وتمثيلها لجميع طوائف المجتمع.

      2- هذا الدستور فى الديباجة والمواد التي يحتويها، يؤسس لدولة حديثة حكومتها مدنية، وليس دولة علمانية كما يدعى البعض ممن يتاجرون باسم الدين، والدليل على ذلك المادة التى تكفل حرية الدين والاعتقاد والفكر و الرأي.

       3- الدستور يحقق ملكية الشعب المصري لبلاده باعتباره صاحب السيادة وحارس الوحدة الوطنية القائمة على مبدأ المساواة.

       4- تلازم السلطة مع المسؤولية، فلن يحكم مصر أحد بدون مساءلة قانونية فى حالة ارتكابه أي جرم.

      5- يجب علينا الالتزام بالتقييم الصحيح لمواد الدستور، ولابد أن يعتمد ذلك على قراءة مواد الدستور بعناية للإلمام بمضامينه، حيث لم يتردد الدستور فى التعبير عن حياة المصريين من أفراد وجماعات.

      وأكد الدكتور/ عبد الجليل على أن من يشك أو من يتهم الدستور وواضعيه يُجرم، لأنه لا يستهدف بذلك الدستور فقط، ولكنه يستهدف فى هذه المرحلة مصر وأمن مصر، ويختم حديثه بأن مصر ستظل باقية رغم أنف الحاقدين.

     • ثم جاءت كلمة الأديب النوبى حجاج أدول، التى أكد من خلالها أن النظام السياسي يقوم على أساس التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة مع ضمان مبدأ الفصل بين السلطات واحترام حقوق الإنسان وحرياته، تم الاتفاق حسب القانون منذ بداية وضع الدستور أنه يجب أن يكون التصويت على أى مادة من مواد الدستور بنسبة تزيد عن 75%، وفى حالة عدم أخذ هذه النسبة، تعاد هذه المادة، وفى إجمالي مواد الدستور، تم تقسيم عدد الأعضاء من حيث الموافقة عليه، إلى: عدد 44 عضواً وافقوا على مواد الدستور، وعدد 2 لم يوافقوا ، وعدد 2 امتنعوا عن التصويت، وهذا فى مجمله يؤكد على المكسب المصري فى التوافق والتوازن فى مواد هذا الدستور، ثم اختار بعض مواد الدستور وتحدث عنها باستفاضة موضحًا مميزاتها التى سوف تعود على الشعب المصري.

     • واختتمت الندوة بكلمة المهندس  أحمد بهاء الدين، التي أكد من خلالها أن الدستور يعتبر فى مجمله مكسبا حقيقيا لمصر من خلال مواده التي تمثل جميع فئات وطوائف المجتمع المصري.