اختتمت اول امس الخميس ورشة عمل بعنوان “نحو تطوير استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة” والتي أقامها المكتب الإقليمي للأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع وزارة العدل المصرية.
كان الغرض من الورشة هو إجراء مشاورات رفسيعة المستوى بين الأطرف المعنية وإدخال منهجيات لأفضل الممارسات بهدف الشروع في وضع خطة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة في مصر علاوة على ذلك فإن ورشة العمل كانت بمثابة حجر الأساس لوضع التشريعات المستقبلية ونهج التصدي لجرائم العنف التي ترتكب ضد النساء والفتيات المصريات. و تسهم الورشة في تنفيذ مبادرة المدن الآمنة الهادفة إلى تقديم نموذج لمنع العنف ضد النساء والفتيات والحد منه، وهي مبادرة أطلقتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة التابعة للأمم المتحدة بالإضافة إلى الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني.
وقال مسعود كريمي بور الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة في كلمته لوطني: “إنه بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة فإن مصر قد وقعت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المراة في 16 يوليو 1980، وزارة العدل ووزارة الداخلية المصرية بالإضافة إلى مؤسسات أخرى تعمل على تحقيق ذلك، وكانت الحكومة المصرية طلبت مننا على مساعدتها في التجاوب مع تلك المشاكل وحلها. ونحن –من خلال هذه الورشة- نعمل على مساعدة مصر على تطوير استراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، وهو أمر يحتاج إرادة تؤدي إلى تعاون جيد من قبل الجميع.
وأشار بوركيمي إن العنف ضد المرأة يأخذ أشكالا عديد فيمكن أن يكون لفظي ويمكن أن يكون فعلي وقد لا تكون المرأة ضحية للعنف في الشارع ومن الغرباء فقط، بل يمكن أن يكن أيضا ضحايا عنف من الأسرة وزملاء العمل وموظفي الحكومة وللأسف فالكثيرات من ضحايا الاعتداء الجنسي يتم الاعتداء عليهم ثانية من قبل اناس من المفترض أن يساعدوهم عندما لا يأخذ الشرطي البلاغ محمل الج، وعندما لا يقوم المدعي بتقديم البلاغ د لا يقوم القاضي بإصدار أحكام رادعة.
وأضاف: “ان التحديات في مصر هي ذاتها التحديات في أي مكان آخر بالعالم ولن تحل بين يوم وليلة وتحتاج تلك القضية إلى قرار سياسي أكثر من شيء آخر، بحيث يحظى باهتمام أعلى مستوى في الحكومة ليعطي القضية طابعا قوميا، وقد حضر في اليوم الأول للورشة وزير العدل المصري عادل عبد الحميد وهذا مؤشر جيد على اهتمام الإرادة السياسية بحل القضية، كما تم اقتراح وضع مواد تعليمية تتحدث عن المساواة بين الجنسين وذلك لإعداد المجتمع المصري للتعامل مع أي قضية من قضايا العنف ضد النساء، زنحن نأمل أن نستمر مع شركائنا في الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لتطويراسترتيجية أكثر فاعلية.”