في الذكري الخامسة والستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نظمت المجموعة المتحدة مؤتمر صحفي لعرض تقرير وحدة الدعم القانوني لضحايا التعذيب واستعمال القسوة تحت عنوان “الجريمة مستمرة” ،
الذى يغطي ١٩٣ من حالات التعذيب واستعمال القسوة التي قدمت لها المجموعة المتحدة المساعدة القانونية المجانية في إطار مشروعها الذي تنفذه في أربعة عشر محافظة بالتعاون مع سبعة نقابات محامين فرعية وخمسون جمعية اهلية؛ وبدعم من”الوكالة السويدية للتعاون الدولي من اجل التنمية” وسفارة فنلندا بالقاهرة وترعاه إعلامياً جريدة الوطن اليومية.
وضح المحامي بالنقض نجاد البرعي رئيس المجموعة المتحدة ان التقرير يغطي الفترة من سبتمبر ٢٠١٢ الي سبتمبر ٢٠١٣ ، ويعرض أهم طرق التعذيب واستعمال القسوة التي تمارسها الشرطة ؛ لينتهي التقرير بان جريمة التعذيب لا تستثني من ضحاياها أحداً مهما كانت خلفياته الثقافيه او وضعه الاجتماعي او جنسه. كما يعرض التقرير للمشكلات التي يواجهها المحامون امام النيابة العامة وكيف يؤدي التقاعس في التحقيق والمتابعه الي إفلات الجناه من العقاب. مؤكدا إن «إيقاف حالات التعذيب في مصر، أهم من إقامة النصب التذكاري للشهداء في ميدان التحرير، ومن العيب استمرار هذه الحالات».
ووضح البرعى-أن محافظتى القاهرة والجيزة احتلت أكبر عدد ممكن من ضحايا التعذيب، يليها الإسكندرية والبحيرة، مؤكدًا أن حالات التعذيب فى محافظات الصعيد انخفضت . وان التقرير يتحدث عن المستوى الاقتصادى للحالات، مؤكدا أن ضحايا التعذيب بحسب المستوى الاقتصادى جاءت كالآتى 45 % من ذوى الدخل المنخفض، يليها 39% من المستويات المتوسطة، و15,5% مستوى اقتصادى مرتفع، وهذا يعنى أن حوالى 85% من الحالات من المستويات المنخفضة والمتوسطة، وهذا معناه أن الانتهاكات يدفع ثمنها الفقراء”.
وأشار إلى أن أكثر الفئات تعرضا للتعذيب وانتهاكات الشباب من سن 21 إلى 30 سنة هم الفئة الأكثر تعرضا للتعذيب والقسوة عنهم فى الموظفين العموميين، حيث إنه من بين 193 حالة عالجهم المشروع هناك 70 حالة تتراوح أعمارهم مابين 21:30 عاما عانت من التعذيب أو استعمال القسوة بنسبة 36,2% كما عانت 53حالة فى المرحلة السنية من سن 31 : 40 بنسبة 27,4% ، وإن 11% ممن تعرضوا للتعذيب من الإناث و89%من الذكور وهنا استخدام القسوة والتعذيب ضد النساء لاشخاصهم وليس كما السابق لاجل الضغط للقبض على ازواجهم او ابنائهم كما ان السياسيين هم الاقل عرضة للانتهاكات والتعذيب.
وأكد «البرعي» أن انواع التعذيب و الانتهاكات التي رصدها التقرير جاءت 135حالة بنسبة 70% ادعاءات بحالات ضرب، و15 حالة منها بنسبة 8% ادعاءات باحتجاز دون وجه حق، و25 حالة منها بنسبة 13% ادعاءات بطلق ناري، و10 حالات منها بنسبة 5% ادعاءات بحالات سحل، و14 حالة منها بنسبة 7% ادعاءات بحالات اقتحام منزل، و30 حالة منها بنسبة 15% ادعاءات بحالات تحرش وهتك عرض، و25 حالة منها بنسبة 13% ادعاءات بحالات قتل.
وحول المشكلات التى تواجه محامى الوحدة القانونية تحدث المحامى محمود راضى المسئول عن الوحدة ، ان النيابة لا تسمح للمحامى الاطلاع على التحقيقات رغم حملهم لتوكيلات من المجنى عليهم، كما ان النيابة العامة تقوم بنسخ صور من ادعاءات التعذيب كقضايا مستقلة ثم لا تحققها وتأمر فى النهاية بحفظها ، بالاضافة الى عدم استدعاء الضباط المتهمين لسؤالهم فى التحقيقات فمن بين 193 حالة لم تستدعى النيابة الضباط فى 100 حالة ، مع التراخى فى احالة المجنى عليهم الى الطب الشرعى والتى وصلت الى 160 حالة من 193 .
انتهي المؤتمر بعدد من التوصيات والتى طالب فيه البرعى السلطه العمومية والهيئة القضائية الإستماع اليها فيما لو قررت ان تتخد موقفاً حاسماً من تلك القضيه منوهاً علي ان مسودة الدستور الجديد قد تكون البداية الصحيحة لتعديلات تشريعه تجعل التعذيب في مصر جريمة يسهل العقاب عليها ومؤكدا انه تم ارسال نسخ من التقرير الى النائب العام ولجنة حقوق الانسان بوزارة الداخلية وكانت اهمها انشاء لجنة مستقلة للتحرى فى جميع مخالفات رجال الشرطة والتحقيق فيها بالاضافة الى تلقى الشكاوى والبلاغات ، استقلال الطب الشرعى عن وزارة العدل واعتبارها هيئة منفصلة ، وانشاء نيابة متخصصة فى تحقيق ادعاءات التعذيب مع الزام اعضاء النيابة باجراء التحقيقات فى ادعاءات التعذيب والتصرف فيها فى مدى زمنى قصير بالاضافة الى تعديل النص التشريعى لتعريف التعذيب .
استمع الحضور إلى شهادات حية لبعض «ضحايا التعذيب على يد رجال الشرطة» ، والذين قدمت لهم المجموعة المتحدة الدعم القانوني . والجدير بالذكر ان هذا هو التقرير الثالث لوحدة المساعدة القانونية لضحايا التعذيب والتي اصدرت من قبل تقريرين في مارس ٢٠١٣ ويوليو ٢٠١٣ .