قال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، “إن الاستفتاء على الدستور لن يأتى بـ”لا”، وأنه سياتى بـ”نعم” من أغلبية المشاركين فى الاستفتاء بنسبة 75%”. جاء ذلك خلال لقاءه اعضاء بلجنة الخمسين بوسائل الاعلام بالهيئة العامة للاستعلامات، للرد على الاستفسارات حول الدستور
وأوضح عمرو موسى خلال رده على تساؤل حول إجراء مصالحة مع الإخوان، أنه لابد أن يفهم الجميع أن التحرك نحو المستقبل لابد أن يكون بدون عنف وبدون تعطيل. أن تمهيد الطريق لإجراء مصالحة لابد أن يأتى من الطرفين ليس من الدولة فقط بدون شروط من الطرفين نحن نحتاج لهدوء والحركة الصريحة نحو المستقبل.
قال إنه لا تعارض بين النص على “حكومتها مدنية” داخل ديباجة الدستور، وأن يعين وزير الدفاع من بين ضباط القوات المسلحة، مضيفا أن حكومتها مدنية تعنى حكمها مدنى أو الدولة تدار بدستور مدنى، وذلك لا يلغى الشرطة أو القوات المسلحة”. واضاف انه يرجوا أن ننظر للأمام ونحاول المساعدة، فالدستور مدنى بالكامل ولا ينفى المرجعيات فى أحوالها، وأن هناك تفسيرات عجيبة وأننا عملنا بدون شرعية بتخطينا الـ60 يوما”.
وأشار موسى، إلى أن الرئيس وفقا لصلاحياته منوط به احترام الدستور وحيادته، وليس متوقعا بعد الآن أن يتخذ الرئيس إجراء يتعارض مع الدستور. وفيما يتعلق بالمادة الخاصة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، قال “جميعا بلجنة الخمسين مع مبدأ عدم جواز محاكمة المدنيين عسكريا، ودستور 2012 ترك الأمر مفتوحا بينما الوثيقة الدستورية الجديدة قد وضعت حدودا لذلك الأمر”.
أكدت عزة العشماوى، أن الوثيقة الدستورية نقطة فارقة فى حياة الأسرة المصرية، معتبرة أن الدستور بديباجته ونصوصه نسيج مترابط يصب فى صالح الطفل والأسرة المصرية.