صرح عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين أنه فى حالة عدم مرور الدستور فى الاستفتاء وعدم الموافقة عليه فإنه سيتم العودة إلى الإعلان الدستوري والبدء من نقطة الصفر وتشكيل لجنة جديدة لاعداد دستور جديد.
وأضاف أن هذا الاحتمال مستبعد فلابد أن يصوت المصريون بنعم على الدستور لأن ظروف الدولة لا تحتمل والظرف الذى تمر به البلاد،و لابد أن يتكاتف المصريين لعبور تلك الأزمة.
من جانبه قال محمد عبد العزيز عضو حركة تمرد وأحد أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إنه لا فارق بين مصطلح “حكمها مدنى” و”حكومتها مدنية” . حيث إن المادة 201 تؤكد أن ما جاء فى الديباجة، ليس إلا بداية أو افتتاحية للدستور، مضيفا أن مدنية الدولة مضمونة بنصوص الدستور.
أضاف أن التخوف من وجود رئيس له خلفية دينية فى غير محله، حيث إن الدستور لا يسمح بممارسة السياسة على أساس دينى، ومؤكدا أنه لا يوجد خلافات بين أعضاء اللجنة، على ما طرأ من تغيير على الديباجة.