دشنت 8 شركات تكنولوجيا عملاقة في الولايات المتحدة الأمريكية حملة شعبية دعت فيها الرئيس باراك أوباما والكونغرس إلى وضع حدود وقيود جديدة على عمليات “التجسس” التي تمارسها الحكومة على بيانات المستخدمين،
في محاولة جديدة منها لإصلاح الأضرار التي تكبدتها بعد الكشف عن عمليات التجسس التي مارستها وكالة الأمن القومي الأمريكية وشركاؤها في الخارج على بيانات ملايين المستخدمين للإنترنت حول العالم.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني، أن الشركات الثماني، بقيادة “جوجل ومايكروسوفت”، قدمت اليوم الاثنين خطة لتنظيم عمليات التجسس الالكتروني، وحثت الحكومة الامريكية على أخذ الريادة في قيادة جهد عالمي لتقييد عمليات التجسس على بيانات المستخدمين. ويعد هذا أبرز وأكبر جهد مشترك تبذله شركات الإنترنت والتكنولوجيا الكبري التي غالبا ما تتنافس بين بعضها البعض للتحدث بلسان واحد من أجل الضغط على الحكومة الأمريكية، حيث تشكل صناعة التكنولوجيا مجموعة مصالح قوية كثيرا ما “تستعرض عضلاتها” في واشنطن، بحسب الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن تريفور تيم الناشط فيما تسمى “مؤسسة الجبهة الالكترونية” قوله “إن من مصالحهم التجارية والاقتصادية الآن أن يحموا خصوصية مستخدميهم، ويدفعوا بقوة لإحداث تغيير، فبرامج التجسس الشاملة لوكالة الأمن القومي الأمريكية موجودة لسبب بسيط، وهو التعاون مع شركات التكنولوجيا والاتصال.فإذا ما عادت شركات التكنولوجيا تريد التعاون سيكون لديها من القوة والنفوذ ما يؤهلهم للضغط من أجل عمل إصلاحات كبيرة”.
وتفتح عملية الضغط السياسي من جانب شركات التكنولوجيا جبهة ثالثة في صراعها ضد برامج التجسس الحكومية، وهو الصراع الذي تصاعدت حدته بعد أن كشفت تسريبات المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن عن قيام الحكومة بالتجسس على بيانات ملايين المستخدمين دون علم مسبق من الشركات. وتجري شركات التكنولوجيا تغييرات فنية في محاولة لإحباط عمليات التجسس، وتشن حملة عامة لإقناع المستخدمين بأن خصوصيتهم محمية.