اصدر اتحاد شباب ماسبيرو بيانا بشأن الاحتشاد للاستفتاء ب ” نعم ” لدستور 2013 جاء نصه : عاش كفاح الشعب المصرى ضد طاغيه وفاشيه وجاهل .. نعم اسقطنا دولة المرشد واعوانه فى ثورة 30يونيو و وضعهم خلف الاسوار بتهمة قتل الثوار
لقد قدم الاقباط الغالى والنفيس حباً فى تراب هذا الوطن وعندما تعرضت دور عبادتهم وممتلكاتهم ومتاجرهم ومسكنهم بل وارواحهم و نبشت قبورهم اعتبروا هذا ثمناً لحرية الشعب المصرى العظيم ورغم ذلك استمر مسلسل الاعتداءات حتى ايام سابقة داخل محافظة المنيا وقراها وهو ما يثير علامات الاستفهام حول دور كافة الاجهزة الامنية بما يدينها جراء تراخيها بل وربما تواطئها ولاشك ان حكومة متراخية بهذا الوضع لم تكن هى ما يستحقه الشعب المصرى بعد اسقاط الطاغية واعادة الدولة المصرية وعودة السيادة للشعب مرة اخرى .
لقد شارك الاتحاد بشكل ايجابى فى جلسات متعددة وعلنية لمناقشة التعديلات المقترحة وطرح مقترحاته لتعديل دستور 2012 ، وقدم وثيقة تتضمن رؤية ما نأمله فى بناء الوطن و ما نسعى لتطوير مسار مصر نحو مستقبل افضل ورغم ان التعديلات لم تخرج بكل ما كنا نحلم ونتمناه الا ان هذا المشروع تضمن موادا مهمة وايجابية فى حقوق الانسان كما انه تم النص على مواد تجرم التمييز وخطابات الكراهية وكذلك الاعتراف بالمواثيق الدولية التى صدقت عليها مصر وهو الذى يمثل تنوعا فى مصادر التشريع . و عليه قرر الاتحاد التصويت بـ “نعم” ودعوة الشعب المصرى للتصويت لصالح هذا المشروع بشكل ايجابى آملاً ان تلزم الدولة بتطبيقه وتفعيل مواده بشكل يضمن مزيد من الحقوق والحريات و يحقق اهداف ثورتى 25 يناير و 30 يونيو . مطالبا الدولة بتأمين الاقباط فى ممتلكاتهم ودور عبادتهم وارواحهم فى كافة النقاط الملتهبة طائفيا والالترام بوعدها بترميم وبناء الكنائس التى تعرضت للحرق و السلب فى اعقاب فض اعتصامى رابعة و النهضة هذا و يناشد الاتحاد التزام الدولة بوعودها و عدم تكرار واستمرار ظهور حوادث مماثلة للعنف الطائفى مرة اخرى دون مواجهة لها واستمرار مواقفها المترهلة والضعيفة وتطابق نفس اساليب المواجهة والتخادل فى تطبيق القانون واللجوء للمصالحات العرفية وصدور احكام جائرة على الاقباط وعدم تقديم الجناه المتهمين فى كافة قضايا العنف الطافى الامر الذى يضع على الدولة التزاما بأن توقف عن هذه الممارسات السابقة .