أكد محمد منيب المحامى و الناشط الحقوقى فى تصريح خاص ل ” وطنى ” : جاءت المواد الخاصة بسيادة القانون و المحاماة افضل ما يمكن الوصول اليه فى هذه المرحلة فى ظل التجاذب داخل لجنة الخمسين و محاولة الحصول على مكاسب فئوية تخص كل طائفة من شرائح لجنة الخمسين
و ذلك بنصها فى المادة ( 94 ) ان ” سيادة القانون اساس الحكم فى الدولة و تخضع الدولة للقانون و استقلال القضاء و حصانته و حيدته ضمانات اساسية لحماية الحقوق و الحريات ” ايضا التأكيد فيما يتعلق بمادة المحاماة كما ذكر فى المادة ( 198 ) ان ” المحاماة مهنة حرة , تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة و سيادة القانون و كفالة حق الدفاع و يمارسها المحامى مستقلا و كذلك محامو الهيئات و شركات القطاع العام و قطاع الاعمال العام . و يتمتع المحامون جميعا اثناء تأديتهم حق الدفاع امام المحاكم بالضمانات و الحماية التى تقررت لهم فى القانون مع سريانها عليهم امام جهات التحقيق و الاستدلال . و يحظر فى غير حالات التلبس القبض على المحامى أو احتجازه اثناء مباشرته حق الدفاع و ذلك كله على النحو الذى يحدده القانون ” , و هكذا جاءت المواد مشرفة بما يليق بدستور مصر الجديدة معبرة عن امال و طموحات الشعب المصرى باكمله و لا يشعر احدا بغضاضة فى اقتناص فئة مزايا على حساب الدستور .
و أكد منيب ان نقابة المحامين راضية تماما عن نصوص مشروع الدستور الجديد المتعلقة بالمحاماة و التى اقرتها لجنة الخمسين بكونها حققت طموح المحامين بالنسبة لمستقبل المهنة كما اقرت المادة ( 198 ) و التى اقرت شراكة المحاماة للسلطة القضائية دستوريا و جعلت استقلال المحامى و محامى الادارات القانونية مبدأ دستورى و تحصين مواد قانون المحاماة ( 49 ) و ( 50 ) و ( 54 ) و قانونى المرافعات و الاجراءات الجنائية من الطعن بعدم الدستورية و سريان تلك الحماية القانونية الاستثنائية المقررة للمحامى اثناء المحاكمة و امتدادها لعمل المحامى امام جهات الاستدلال و جهات التحقيق و حماية عامة للمحامى امام اى جهة اخرى . مضيفا ان اقرار المادتين ( 54 ) و ( 97 ) من الدستور بما تضمنتهما من التأكيد على استقلال المحاماة ضمانة لحق الدفاع و التأكيد على دور المحامى فى الحفاظ على الحقوق و الحريات و التأكيد على وجوب حضور المحامى التحقيقات مع المتهم و عدم جواز محاكمة المتهم فى الجرائم المعاقب عليها جوازيا بالحبس الا فى حضور محامى مما يمثل اتساعا لدائرة الدفاع و فرصة عمل حقيقية للمحامى فاصبح حضور المحامى وجوبيا فى التحقيقات و اصبح حضوره وجوبيا فى القضايا طالما يجوز فيها الحبس .
كما أوضح منيب ان نقابة المحامين لديها دور فى الترويج للدستور و التعريف به لدى المجتمع المصرى بكافة شرائحه لحشد الناخبين للنزول و المشاركة فى عملية الاستفتاء منتصف يناير المقبل و لكن ما ينقص تلك الفاعليات التنظيم باعتبار ان جموع المحامين بشكل عام أكثر انتشارا فى الحياة العامة و الغالبية العظمى منهم مشاركون فى الحياة السياسية و من ثم يشاركون فى الندوات و اللقاءات المتعلقة بالترويج للدستور الجديد . اما بالنسبة لاعداد قوافل لتجوب الشوارع و الطرقات و لاسيما داخل قرى و نجوع الصعيد و الارياف لتكوين قاعدة شعبية عريضة للتعريف بدستور 2013 لمواجهة حملات التشويه و التشكيك المتبعة و الممنهجة بشأنه من قبل جماعة الاخوان المسلمين باسم الدفاع عن الشرعية و اللعب على وتر الشريعة الاسلامية اعلن منيب موقف نقابة المحامين بانها حتى الان لم تقم باعداد مثل هذه القوافل و لكن الامر مطروح و ستتخذ بشأنه خطوات جادة و حاسمة للتحرك و النزول للمحافظات حيث التواصل مع الشرائح البسيطة من المجتمع التى كثيرا ما عانينا لسنوات طويلة من عمليات استقطابها باسم الدين مستغلين مثلث الرعب الذى يهدد مصر الا و هو الامية و الفقر و المرض .