الحريرى : احمد عز استولى على حديد الدخيلة بدون مقابل
طالب الاتحاد الاقليمة للنقابات المستقلة بالاسكندرية – تحت التأسيس، بحقوق عمال شركة حديد عز – حديد الدخيلة سابقا ، وببطلان استيلاء احمد عز على الشركة الوطنية ،
جاء ذلك فى الندوة التى عقدت بمقر حزب التحالف الشعبى الاشتراكى بالاسكندرية ، بحضور على القسطاوى المحامى والدكتور محمد عادل ذكى استاذ الاقتصاد السياسيى وعدد من القيادات العمالية والسياسية ، فى مقدمتهم ابو العز الحريرى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية .
حيث شدد الحريرى على أن احمد عز حصل على 4.6 مليون سهم، دون أن يدفع مليما واحدا، على اعتبار انه سوف يسدد للشركة القيمة المطلوبة وتقدر بنحو 456 مليون جنيه، وأخذ عز ما يملكه فى الحقيقة، ووضعه فى البنك، وأخذ بمقتضاه نفس القيمة عملة صعبة، فدفع منها قسطا واحدا فى الشركة، وأصبح بمقتضاه نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، وأدخل معه 3 أشخاص من شركاته ممثلين له على الحصة التى لم تسدد، والمفترض أن هذا المبلغ كان يجب أن يسدد ليذهب للمالية، ويغطى تكاليف المصنع، فالمصنع بدأ نتاجه عام 2000، وعز سدد أول قسط فى عام 2000، ثم سدد القسط الثانى وأصبح به رئيسا لمجلس الإدارة، وعقد جمعية عمومية لخفض رأسمال الشركة من مليار ونصف المليار جنيه، إلى مليار و200 ألف جنيه، لكى لا يسدد الباقي، وكان هو قد أخذ الأسهم، ورهنها، وأخذ قيمتها. واعترض مجلس الإدارة، فعقد جمعية عمومية، وجاء ممثلو المال العام بالشركة ووافقوا مع عز على خفض رأسمال الشركة. وأصبح عز مالكا لنحو 28% من أسهم الشركة، وعندما دخل الشركة، وأصبح نائبا لرئيس مجلس الإدارة ثم رئيسا لها بعد شهر تقريبا فى مارس من عام 2000، قرر خفض إنتاج الدخيلة من مليون ، ونصف المليون طن من حديد التسليح، إلى مليون طن فقط، والباقى يروح فين؟. يأخذها عز بواسطة شركة عز للتجارة الخارجية، تنقل مكعبات الصلب من شركة الدخيلة ناقصة عن سعر السوق بواقع 120 للطن مضروبة فى النصف مليون طن، وتسلمها على أبواب شركاته بسعر السوق، كما لو كانت الشركة اشترتها بسعر السوق، وهو فى الحقيقة حصل على الفرق لحسابه فى شركته (عز للتجارة الخارجية)، حيث تدخل المكعبات إلى الشركة المذكورة، ويقوم بتحويلها إلى درفلة حديد تسليح ويربح فى كل طن 130 جنيها، بالتالى تكون الدخيلة قد خسرت 250 جنيها على الأقل فى النصف مليون طن، وهذا المبلغ يقدر فى عامين يغطى المبلغ الذى كان من المفترض أن يدفعه عز فى شركة الدخيلة بشكل عام، وبدأ فى سحب إنتاج من الدخيلة مقابل شيكات، تسدد فى نهاية العام، وبلغت قيمة المتأخرات فى عام 2005 نحو 500 مليون جنيه مثلا-، وبعد شهور من دخوله الدخيلة، قام بعملية توحيد بين إدارات الإنتاج والبيع فى الدخيلة وشركاته الخاصة، برغم أن المصالح متعارضة بين الدخيلة وشركاته!!!
ويستمر مسلسل الاستيلاء على المال العام والصناعة الوطنية .