تناولت الصحف البريطانية نبأ سحب بريطانيا الجنسية البريطانية من الجهاديين الذين يقاتلون في سوريا وأغلب هؤلاء من أصول آسيوية وعربية، عقب مخاوف من مخاطر هؤلاء لدى عودتهم إلى بريطانيا. ونقلت صحيفة ميرور
وكشفت صحيفة “الاندبندنت” البريطانية أن وزيرة الداخلية “تيريزا مي” قررت سحب الجنسية البريطانية من جميع البريطانيين (الذين حصلوا على الجنسية بالاكتساب) الذين ذهبوا إلى القتال في سوريا من أجل عدم تمكينهم من العودة إلى بريطانيا.
وبحسب الصحيفة، فإن القانون يخول وزير الداخلية تجريد أي بريطاني، ممن حصلوا على الجنسية بالاكتساب، من الجنسية البريطانية إذا وجدت السلطات أن ما يقوم به من أعمال يعود بالضرر على المجتمع البريطاني.
وقد قررت الوزيرة البريطانية تجريد من ذهب للقتال في سوريا وهم لما يزالوا خارج بريطانيا، وقبل عودتهم، من أجل حرمانهم من الاستئناف أمام القضاء البريطاني. وتقدر أجهزة الأمن البريطانية عدد من ذهبوا إلى القتال في سوريا من رعاياها ما بين 40 ـ 240.
وطبقا لما نقلته الصحيفة عن مصادرها، فإن الوزيرة البريطانية جردت 37 شخصا من جنسيتهم البريطانية منذ العام 2010 حتى الآن ، منهم 20 شخصا جرى تجريدهم من جنسيتهم منذ مطلع العام الحالي وحتى الشهر الماضي بسبب ذهابهم للقتال في سوريا. وبرر مصدر في الوزارة هذا الارتفاع في نسبة نزع الجنسية هذا العام قياسا بالأعوام السابقة بأن الجنسية “امتياز وليست حقا، وأن وزيرة الداخلية ستجرد أي بريطاني (اكتسب الجنسية) من هذا الامتياز إذا ما شعرت بأنه سلوكه يمس الصالح العام”.
وقالت الصحيفة إن عملية سحب الجنسية ممن ذهبوا للقتال في سوريا كانت تجري بسرية خلال الأشهر الماضية، لكنها المرة الأولى التي يجري فيها الإعلان عن ذلك.
ولفتت سكاي نيوز النظر إلى أن قرابة 4 جهاديين بريطانيين يلقون مصرعهم يوميا على الأقل، في سوريا، حيث زعم مقاتل لسكاي نيوز أن مئات البريطانيين الشباب قد انضموا للقتال في سوريا ضد نظام بشار الأسدن كما زعم مقاتلون بريطانيون في سوريا أن بريطانيا هي أكبر مصدر لجمع الأموال للمقاتلين الجهاديين، بحيث يفوق ذلك كل ما تجمعه دول الخليج معا لتمويل المعارضة المسلحة.
ويأتي إجراء سحب الجنسية من الجهاديين البريطانيين مع تصاعد مشاعر النقمة لدى البريطانيين في أعقاب مقتل حادثة الجندي لي ريغبي وقطع رأسه في وضح النهار بأحد شوارع العاصمة البريطانية في 22 مايو الماضي والتي أحدثت ضجة واسعة في بريطانيا.