طالب المركز المصري لحقوق الانسان الرئيس المؤقت عدلى منصور بضرورة إصدار قرار قانون باعتبار جماعة الاخوان جماعة ارهابية من أجل اتخاذ قرارات قانونية اكثر صرامة ضد جماعة الاخوان ، وملاحقة قياداتها على ما يقومون به تجاه المجتمع وبدء متابعتها قانونيا فى المحافل الدولية .
مؤكدا أن قرار مجلس الوزراء بإدراج الاخوان على القوائم الارهابية امر غير كاف وانه ليس من المعقول وبعد طول انتظار ان تخرج الحكومة بقرار ادارى لاعتبار الاخوان جماعة ارهابية فالأمر أصبح يحتاج إلى قانون لبدء ملاحقة قيادات الجماعة على ما اقترفوه فى حق الشعب وملاحقة المحرضين والممولين للجرائم الارهابية التى ارتكبت مؤخرا ومنع إفلات الجناة من العقاب .
وشدد المركز المصري على ضرورة اتخاذ خطوات تصعيدية ضد جماعة الاخوان فى مجلس الأمن مع الاستعانة بخبرات الدول التى أدرجت الجماعة فى قوائم الارهاب مثل روسيا وضرورة جمع ادلة وتوثيقها لإدانة الجماعة وفق الجرائم والمستندات والأدلة تنفيذا لسيادة القانون وليس من خلال اتهامات مرسلة وتصريحات متناقضة و لاسيما أن الفرصة سانحة الآن لتكوين موقف عربي ودولى من جماعة الاخوان، وفضحها دوليا بسبب دعمها للعنف واستخدامه كوسيلة ضد المجتمع وترويع المواطنين الآمنين وعقد لقاءات تحت رعاية التنظيم الدولى للجماعة فى تركيا وقطر وبلدان آخري لاضعاف الدولة المصرية وتفتيتها وفقا لمصالح الدول الغربية التى تسعى لإعادة تشكيل منطقة الشرق الأوسط من جديد .
ودعا المركز المصري لفتح التحقيق فى هروب عدد من القيادات الاخوانية عبر السودان إلى تركيا وقطر بعد هروبهم من مصر بصورة غير شرعية وضرورة التعرف على طريقة سفر هؤلاء من السودان وكيفية استخدام جواز سفرهم من مطارات السودان دون وجود اختام خروج من مصر خاصة وأن هذا الموقف يرتبط بتهريب قيادات لبنانية من حزب الله ابان ثورة 25 يناير2011 ، وضرورة مقاضاة السودان واتهامها بدعم الجماعات الارهابية فى حال جمع الأدلة والمستندات اللازمة حتى تتمكن الدولة المصرية من تجفيف مناعب الارهاب والتعامل مع الأزمة بجدية وحزم وصرامة بما يتناسب مع المخاطر التى تهدد الأمن القومى المصري .