الوثيقة الدستورية أحدثت توزان جديد بين السلطات الثلاث بالدولة وأكدت علي تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأه حيث انها اعطت المرأه لأول مرة نص دستوري يتيح للمرأه التعيين في كافة الجهات والهيئات القضائية
نظرا لأهمية دور قضاه مصر خاصة في المرحله الراهنه بعد أعلان موعد الأستفتاء علي الدستور وشعورنا بأهمية أن يعرف المجتمع دستوره وماله وماعليه حتي لاينسق أحد وراء الأشاعات حول نصوص الدستور وتأويلها لذلك كان لجريدة وطني هذا الحوار مع المستشار أسامة الجراوني بهيئة مفوضي الدولة حول أهمية دستور مصر القادم ومشاركة الشعب في الأستفتاء عليه فقال
الحقيقة أن المتابع لتاريخ مصر ونضال شعبها علي مر التاريخ سوف يجد أن الشعب المصري شعب دستوري بامتياز، وللدستور المصري تاريخ طويل تتلاقى فيه الحركات الثورية والنضال الشعبي ويظل أمل المصريين في دستور يحقق الكرامة والحرية والاستقرار لجموع الشعب باختلاف طوائفه ومكوناته هو الغاية دائما .
ومادام الدستور له هذه الأهمية في حياة المصريين ، إذن كان لزاما علي لجنة الخمسين أن تضع التعديلات الأخيرة بفلسفة توافقية وبعيده عن الاستقطاب وهو ما حدث بالفعل عبرت عنه الديباجة الرائعة لمشروع دستور مصر 2013م عندما أكدت أن مصر احتضنت ومنذ القدم الديانات السماوية الثلاث وان عهد خندقه الثورات قد انتهي وان ثورات المصريين منذ 1919م وحتى ثورة 30 يونيه مرورا بثورة 25 يناير المجيدة كانت بهدف إعلاء الإرادة الوطنية والتأكيد علي الهوية المصرية المستمدة من مبادئ الشريعة الإسلامية ، وكما بدأت الديباجة بالعبارة العظيمة ( هذا دستورنا ) انتهت بها أيضا معلنه أن أيقونة الدستور الجديد هي ( مصر تتصالح مع نفسها ) .
والحقيقة انه توجد معايير عالمية للحكم علي مدي جودة الدساتير نطبقها علي المسودة التي بين أيدينا وأولها ما مدي الحماية التي توفرها الوثيقة الجديدة للهوية المصرية : نجد أن التعديلات أكدت علي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ، وان الأزهر هيئة علمية وليس هيئة دينية بما يؤكد علي مدنية الدولة المصرية ، وان الشعب المصري جزء من الأمة العربية والإسلامية ، والتأكيد علي الانتماء للقارة الإفريقية والاعتزاز بالانتماء الآسيوي .
أما عن المعيار الثاني وهو عن مدي الحماية التي توفرها الوثيقة الجديدة لتحصين للحقوق والحريات العامة : وبقراءة الوثيقة الدستورية نجد أنها أكدت علي الكرامة الإنسانية وقيم المساواة وحرية الفكر والإبداع وحرية الصحافة واستقلالها وحرية الاجتماع والتظاهر وإنشاء الأحزاب السياسية ، وغيرها من الحقوق ، ويأتي الإسهاب في ذكر الحقوق والحريات بالدستور ضمانة حقيقية للشعب كي لا يتم العبث بحرياته الأساسية بسبب قوانين قد توضع من بعد ذلك قد تضيق من نطاق هذه الحقوق فكانت الوثيقة بالفعل هي خير ضمان للحقوق والحريات العامة .
ثم يأتي المعيار الثالث لقياس مدي الحماية التي توفرها الوثيقة الدستورية الجديدة ضمانا للأمن القومي المصري :
وبالفعل نجد أنها قد أكدت علي المفاهيم الأساسية للأمن القومي المصري ومنها وحدة التراب الوطني وعدم قابليته للتجزئة أو التنازل عن أجزاء منه وهو ما كان يشكل هاجسا لدي المصريين منذ شهور قليلة ، وكذا أكدت علي التزام الدولة بحماية نهر النيل وتنميته باعتباره شريان الحياة الرئيسي للمصريين وهو تأكيد يأتي في وقته نظرا للخوف من الأيادي الخفية التي تحاول أن تعبث بأمننا المائي ، كما أكدت علي أهمية قناة السويس كممر مائي عالمي وضمان استثماره وتنميته بما يحقق زيادة للدخل القومي ، وبعد أن ذكرت الدعائم الرئيسية للأمن القومي وضعت الأمر في يد مجلس للأمن القومي ونصت علي تشكيله تشكيل خاص يمكنه من الإطلاع بمهام صيانة الأمن القومي بكافة صورة .
هل أحدثت الوثيقة الدستورية نقله نوعية في نظام الحكم ؟
نجد أن الوثيقة الدستورية أحدثت توازن جيد بين السلطات الثلاث بالدولة ، فقد وزعت السلطات داخل السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ، كما أحدثت توازن في الرقابة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ، وأكدت علي دولة القانون واستقلال القضاء ، وبالتالي فان نظام الحكم في الوثيقة الدستورية الجديدة لم تفتح المجال لأية سلطة لتنفرد بالحكم وإنما وزعت السلطات ، كما استحدثت محكمة خاصة لرئيس الجمهورية بما يتيح القدرة علي محاسبة الرئيس دون اللجوء إلي إجراءات ثورية أو الخروج للميادين .
وماذا عن مصير العدالة الاجتماعية بالوثيقة الدستورية الجديدة ؟
أكدت الوثيقة الدستورية الجديدة علي مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة بين الرجل والمرأة …. حتى أنها أعطتها لأول مرة نص دستوري يتيح لها التعيين في كافة الجهات والهيئات القضائية ، كما أكدت علي حقوق العمال والفلاحين ، واستحدثت نص ونسبة مئوية من الموازنة العامة لصالح التعليم والصحة وهو أمر يعكس حرص الوثيقة الجديدة علي الرقي بالمواطن المصري تعد في حد ذاتها انجازا عظيما ونظرة عميقة إلي أهمية الصحة والتعليم في حياة الشعوب ، كما جاءت نصوص الدستور عامة لتمنع تركيز الثروة وضمان توزيعها بشكل عادل .
وهنا أجد نفسي مستريحا وأنا أقول أن عقل القاضي بداخلي وضمير المواطن راضيين عن المسودة التي بين أيدينا ويجب أن نذكر دوما أن سعي الإنسان نحو الكمال هو حافز لبلوغ أقصي درجات النجاح والإبداع ولكن يجب أن نتذكر أن أي عمل بشري هو عمل ناقص عن الكمال لان الكمال لله عز وجل وحده ، وادعوا المواطنين للتصويت بنعم علي التعديلات الدستورية .