عقدت “الحملة الشعبية للمطالبة بقانون الحريات النقابية”، مساء أمس السبت مؤتمرها الأول بالقاهرة، بحضور وزير القوي العاملة كمال أبو عيطة ، وعدد من القيادات العمالية ، ورؤساء النقابات بتأييد 25 منظمة مجتمع مدني ، و150 نقابة مستقلة إلي جانب الاتحادات العمالية
الاتحاد المصري للنقابات المستقلة واتحاد عمال مص الديمقراطي، وممثلي منظمة العمل الدولية والصحف المصرية، وعدد كبير من القيادات العمالية والنضالية في الشأن العمالي والنقابي، في قاعة مؤتمرات مركز التربية المدنية التابع لوزارة الشباب.
جاء المؤتمر الصحفي تتويجاً وبداية لسلسلة من المؤتمرات الإعلامية التي ستعقدها الحملة الشعبية للمطالبة بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية في 10 محافظات مصرية، إلى جانب حملة توقيعات لإصدار القانون، للضغط مجتمعياً لإطلاق الحريات النقابية وتقنين الوضع النقابي وإقرار الحق في التنظيم للجميع.
بدأت الجلسة الإفتتاحية من المؤتمر أ – مريم سليمان منسق الحملة الشعبية للمطالبة بقانون الحريات النقابية والمدير التنفيذي لمركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن قانون الحريات النقابية لم يتم تطبيقه علي مدار ثلاث أنظمة حكم متتالية، فمنذ حكم المجلس العسكري ونحن نطالب بتطبيقه حتى الآن، وأضافت أننا لانطالب سوى بتحقيق الديمقراطية في الأوساط العمالية، مشيرة إلي وجوب أن يكون التوجه الحالي نحو الحريات النقابية، وإلغاء قانون 35، لسنة 1976، فالحريات النقابية تعزز من القدرة التفاوضية للعمال.
وصرح كمال أبو عيطة، وزير القوي العاملة والهجرة، أن الدستور الحالي يحتوي علي ٤٦ مادة تدافع عن حقوق العمال والفلاحين ، وأنه طالما لم تتواجد الكيانات المدافعة عن تلك الحقوق فلن تكون هناك أي أهمية لتلك المواد وسيصبح هذا الدستور مثله مثل دستور ” العار ” أي دستور ٧٣، كما أضاف ” أبو عيطة ” أنه في حالة تنظيم كل قوي المجتمع لنفسها ، في ظل إدارة للمفاوضة الإجتماعية مع أصحاب العمل بما فيها الحكومة فلن نجد إضرابات واعتصامات عمالية ، ولن تنهب أموال الدولة للخارج، كما أكد “أبو عيطة ” خلال كلمته أن بناء التنظيمات النقابية هي أهم أداة من أدوات حماية المجتمع وتنظيمه، ولكي ننشئ مجتمع قوي لابد من اتاحة حق التكوين النقابي لأصحاب الثورة الحقيقيين المهدد حقوقهم على مدار عقود.
وفي إطار ذلك ناشد محمود خيري ، ممثل النقابات العمالية ، جميع النقابات التعامل مع المجتمع ككل ، وألا تقتصر جهودها علي مجتمعها النقابي المحدود ، فبدون ذلك لن تجد التأييد الكافي لقانون الحريات النقابية ، كما أن هذا القانون أيضاً لن يتحرك خطوة للأمام إلا بدورهم الفعال.
كما أكد أحمد مصطفي ، ممثل المجتمع المدني ، أثناء مؤتمر تدشين الحملة الشعبية لقانون الحريات النقابية ، أن جميع القوانين التي صدرت خلال السنوات السابقة كانت تلبي حق من حقوق العمال من ناحية ، وتنتهك حقاً أخر من ناحية أخري ، كما أشار ” مصطفي ” إلي أن قانون ٣٥ لا يسمح بأكثر من تنظيم نقابي واحد وهو انتهاك في حق صميم للعمال ، حيث يسلب من العمال حقهم في التفاوض والإضراب ، لافتاً إلي أن القانون يجب أن يعمل علي تحقيق توازن ين أطراف العمل الأمر الغير متوفر في مواد هذا القانون .
كذلك أشار أ / طارق مصطفي، ممثل المؤسسة الوطنية لتنمية الوعي العمالي، وأ/رشيد خديم ممثل منظمة العمل الدولية، أن تأسيس مجتمع عمالي قوي هو العامل الحقيقي الذي يساعد على تحقيق مصالحهم وفقاً لممثلين أقوياء يشعر من خلالها صاحب العمل أن التنظيم النقابي هو المخرج الحقيقي للمشكلات. فالآن وجدنا أن الوزير الحكومي صوته لا يستطيع أن يصل بدون رجوعة إلي دعم قاعدة شعبية قوية، مما يؤكد قوة العمال وصوتهم لتحقيق الديمقراطية.
من جهته تحدث أ هاني إبراهيم، المدير التنفيذي لمركز موارد التنمية، أن الحملة الشعبية للحريات النقابية بدأت في إرسال مجموعة من الرسائل أولي هذه الرسائل أن الحق في التنظيم ليس ضد أي طرف ولكنه مع جميع الأطراف ممثلاً لطرفي العمل (العمال وأصحاب الأعمال)، كما أن الإضراب هو حق أصيل للعمال ولكن في حالة عدم وجود قنوات اتصال أو اي وسائل للتواصل ( نحتاج لأن يسمعنا المجتمع ونحتاج للتواصل الإعلامي المستمر)، وفي ذلك أشار أن وزير القوى العاملة والهجرة جاء ليؤكد للنقابات رسالة مفادها إحتياج صوت النقابات المستقلة في دعم الحريات النقابية، فالقانون اذ لم يكن مطلب مجتمعي فلن يكون منحة من نظام سياسي، وأختتم كلمته أنه كلما اتجهنا لتسيس العمل النقابي كلما تصادمنا مع النقابات وهو أخطر ما يمكن أن يواجههنا، وكلما تم تحييد العمل النقابي كلما وصلنا للإنسجام الأجتماعي الذي هو أساسه الحوار .
وفي ذلك، صرح أ – صلاح الإنصاري على أن هناك مخاوف من أصحاب الأعمال بإقرار الحريات النقابية، مؤكداً على أن مبدأ حق التعددية النقابية في تشكيل أكثر من نقابة أو أكثر من اتحاد عمالي على المستوى النوعى أو الاقليمى أو القومى هو مبدأ عالمي، غير أنه مبدأ كان وما يزال يلقى معارضة شرسة من اصحاب فكرة التنظيم الواحد المرتبط بالسلطة واصحاب الاعمال . كما أكد على أن اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها مصر عكست التوازن والتوافق المطلوبين باعتبارها منظمة دولية ثلاثية الأطراف فإنها لزاماً عليها أن تراعي مصالح أصحاب الأعمال والحكومات عند صياغة الاتفاقيات الدولية.
كذلك صرح أ – محمود أحمد عضو الغرفة التجارية المصرية الإلمانية وممثلاً عن أصحاب العمال، على أن علاقة العامل بصاحب العمل لابد أن تتقارب علاقتهم معاً بعلاقات إنسانية، فلابد من تقريب وجهات النظر بين الطرفين، فصاحب العمل من حقه رفع الإنتاجية من قبل العامل مما يساعد على رفع ربحيه العمال.
جدير بالذكر، أن المؤتمر هو الأول للحملة الشعبية للحريات النقابية، وأنه من المقرر عقد مجموعة من المؤتمرات الإعلامية التي تستخلص ما توصلت إليه الحملة في 10 محافظات مصرية.