اختتمت فاعليات الحلقة النقاشية بعنوان(دور الرعاية … والدور المفقود ) التى عقدتها المنظمة العربية للاصلاح الجنائى بالتعاون مع الجمعية القانونية لحقوق الطفل والاسرة وحركة القضاء الواقف . والتى تطرقت الى الانتهاكات التى تتم داخل المؤسسات الايوائية للأطفال الذين تخلت عنهم أسرهم وضرورة أن يكون هناك حلول عملية من خلال منظمات المجتمع المدنى للقضاء على هذه الانتهاكات لخلق جو أسرى للطفل وبيئة صالحة له لاعادة تأهيله واصلاحه وليس عقابه .
تحدث خلال الحلقة النقاشية محمد زارع المحامى ورئيس المنظمة العربية للاصلاح الجنائى الذى اوضح انه لا يوجد اصلاح مهنى لردع هؤلاء الاطفال عن ارتكاب الجريمة وهنا نتحدث عن ظاهرة العودة للجريمة فكل الأطفال الذين تم ايداعهم داخل دور الرعاية كأحد التدابير المنصوص عليها فى قانون الطفل يعودون الى هذا المكان مرة أخرى بعد خروجهم وهنا تأتى أهمية الرقابة من الهيئات القضائية على كل أماكن احتجاز الاطفال وتحث أيضا عن الاتنهاكات التى تتم داخل دار الايتام ودور المجتمع المدنى فى التصدى لذلك بالقانون
كما أكدت دعاء عباس المحامية ورئيس الجمعية الوطنية لحقوق الطفل والاسرة على أنه كافة المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر والقانون المعنى بحقوق الطفل قد أكدوا على وضع حماية خاصة للأطفال الذين تخلت عنهم أسرهم . الا أن الواقع يأتى مخالف لها حيث أن دور الرعاية يفتقر الى البرامج التأهيلية للطفل والدليل على ذلك هروب الاطفال منها بالاضافة الى خلط الأطفال داخل دور الرعاية مابين من تخلت عنهم أسرهم وبين من جاء بناء على حكم قضائى بتنفيذ احد التدابير بناء على ارتكاب الطفل اقل من 15 عاما جريمة يعاقب عليها القانون حيث أنه يجب بناء أماكن مخصصة لكل فئة لاختلاف البرامج التأهيلية لكل طفل عن الاخر .
ووضح الاستاذ / هانى فوزى المستشار القانونى للجمعية القانونية لحقوق الطفل ، أن الانتهاكات داخل دور الرعاية ما زالت مستمرة وهى نتيجة طبيعية لعدم وجود رقابة من الدولة وهنا يأتى أهمية اشراف المجتمع المدنى على كل دور الرعاية وتقديم برامج للأطفال لاعادة تأهيلهم نفسيا واجتماعيا وتقديم برامج تأهيلية وتدريب للمتعاملين مع الأطفال داخل دور الرعاية وأن يتم ذلك من متخصصين .
ومن جانبه قال أيمن غريب رئيس لجنة حقوق الانسان بحركة القضاء الواقف أن هناك 3 مليون طفل شارع فى مصر وأن دور الرعاية الموجودة لا تكفى لهذا العدد الضخم حيث يوجد فى مصر ما يقرب من ألف دار لرعاية أطفال الشارع فقط .
انتهى اللقاء الى عدد من التوصيات اهمها : ضرورة وجود رعاية لاحقة للأطفال حفاظا على مستقبلهم بعد خروجهم من دور الرعاية ، تفعيل دور النيابة فى الاشراف على دور الرعاية والمؤسسات العقابية للاطفال ، تقديم مقترح لقانون يتيح بزيارة منظمات المجتمع المدنى لدور الرعاية والوقوف على أوضاع حقوق الطفل هناك وتقديم تقرير للجهات المختصة ، تفعيل دور لجان حماية الأطفال المنصوص عليها فى قانون الطفل داخل كل محافظة ، تأهيل المنوط بهم التعامل مع الأطفال داخل دور الرعاية من خلال تدريبات وبرامج لمدربين متخصصين فى التعامل مع الطفل ، تفعيل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008 .