وزير الاتصالات: ننتظر الدستور لإقرار حزمة قوانين جديدة
شدد عمرو موسى على ضرورة نزول الفريق أول عبد الفتاح السيسى انتخابات الرئاسة المقبلة قائلا، “السيسى لازم ينزل انتخابات الرئاسة”، رافضا التعليق على موقفه من المشاركة فى الانتخابات الرئاسية. جاء ذلك خلال لقاء عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لصياغة الدستور، بالقرية الذكية،
اليوم الخميس، بحضور وزير الاتصالات، المهندس عاطف حلمى، وعدد كبير من المتخصصين فى القطاع، بالإضافة لذوى الإعاقة. شارك السيد عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين المهندس عاطف حلمي في زراعة نخلة الدستور بالقرية الذكية.
قال عمرو موسى أن الدستور الحالي يختلف جذريا عن دستور 2012 ليس فقط بعدد المواد التي تم تعديلها ولكن في توجه الدستور نفسه، مضيفا أنه اعتمد ميزانية الدولة أساساً لحركة الحكم والتطور الذي يعد أهم الاختلافات الجزرية بين الدستور الحالي والدستور السابق الذي لم يضع القرن الحادي والعشرون في اعتباراته.
وأوضح انه هناك أربع مواد تعامل بها الدستور بشكل مباشر مع قطاع الاتصالات التي من بينها مادة 31 التي تنص علي امن الفضاء ألمعلوماتي جزء أساسي من أنظمة الاقتصاد والأمن القومي. و المادة ( 57) فقرة 2 التى لتزم الدولة بحماية حق المواطن في استخدام الاتصالات العامة بكافة أشكالها بالإضافة إلي المادة 68 التي تنص علي البيانات والمعلومات والإحصاءات ملك للشعب وينظم القانون ضوابط الحصول عليها والتظلم في حالة عدم إعطائها له وأخيرا المادة 69 التي تلزم الدولة بحماية الحقوق الفكرية في كافة المجالات وتنشئ جهازا متخصصا لذلك.
أكد موسى ، أنه لأول مرة فى مصر ينص الدستور على أن تكون حرية الإعتقاد مطلقة ، فضلاً عن أن حرية الفكر والبحث العلمى والإبداع مكفولة . أضاف أن مواد باب الحريات تعد من أفضل المواد فى مشر وع الدستور الحالى , لافتاً إلى أن مواد المرأة جيدة حيث أن الدستور أقر لها حقوقو هامة من بينها الزام الدولة بفتح باب القضاء كى تصبح قاضية . واوضح أنه تم اتخاذ الضمانات اللازمة لتمكين تمثيل المراة بالمجالس النيابية ، وكذلك الغاء نسبة الـ 50% عمال وفلاحين واتاحة الفرصة لـ 45 ألف مواطن لشغل مقاعد المجالس المحلية وانتخاب أو تعيين المحافظين والعمد .
لفت إلى وجود مواد انتقالية لظروف خاصة ، لكن ليس لها صفة الدوام حيث تنتهى المواد خلال 8 سنوات على أقصى تقدير ، فى حين أن الدستور يظل لعشرات السنوات . طلب رئيس لجنة الخمسين الشعب بالمشاركة فى الإستفتاء على الدستور والتصوين بنعم ، قائلاً : من لم يصوت بنعم على الدستور يكون أحد المساهمين فى بقاء مصر على الحالة التى تعيشها الآن .
من جانبه قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمي، إن الوزارة ستبدأ فور إقرار الدستور استكمال خطتها من أجل بناء مصر الحديثة بصورة تكنولوجية. وأكد أننا سنبدأ تكثيف الجهود للانتهاء من حزمة قوانين تشمل قانون الاتصالات وقانون حرية النفاذ إلى البيانات والمعلومات وأمن الفضاء المعلوماتي لبناء مستقبل يليق بعظمة تاريخ مصر، مضيفا: “بذلناه جهود واسعة من خلال اللجنة التشريعية بوزارة الاتصالات في التواصل مع لجنة الخمسين لإقرار مواد تمس قضايا قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”.
أضاف وزير الاتصالات: “سنشارك من خلال إستراتيجية القطاع حتى 2017 في إرساء العدالة الاجتماعية لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين بتوصيل الخدمات التكنولوجية لجميع فئات المجتمع والمناطق النائية، بالإضافة إلى الدور الذي نقوم به تجاه المواطنين ذوي الإعاقة في إطار مساعينا لتوفير أُسس داعمة للعدل والحرية والمساواة”. وتابع حلمة: “بدأنا العمل بالفعل في عدة مشروعات قومية متعددة، على رأسها دور القطاع في تنمية إقليم محور قناة السويس والتي استحدث الدستور مادة خاصة بها من خلال توفير الحلول التكنولوجية المتكاملة وجعل مصر واجهة الإنترنت في العالم كله، وكذلك المبادرة القومية لنشر الإنترنت فائق السرعة وصناعة الإلكترونيات. وأشار وزير الاتصالات إلى أنه من المخطط أنه بحلول عام 2017 أن يصل حجم الاستثمارات في القطاع إلى 116 مليار جنيه وخلق فرص عمل تصل إلى 500 ألف فرصة عمل والمشاركة في الناتج القومي المحلي بنسبة تزيد عن 6%.
طالب حلمي جميع العاملين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العمل سويا بروح الفريق الواحد لإقامة مجتمع معرفي حر يستمد قوته من الالتفاف حول مصلحة الوطن وأن نبذل الجهد جميعا لنكون شريكا حقيقيا في بناء الدولة الحديثة.
