اصدر اتحاد شباب ماسبيرو بيانا شديد اللهجة يرصد فيه ما قضته هيئة محكمة جنايات بنها والتي عقدت برئاسة المستشار مصطفى مشرف وعضوية المستشارين سيد رفاعي وأحمد زكي بمعاقبة المتهمين فى قضية الفتنة الطائفية بالخصوص بالأشغال الشاقة المؤبدة علي المتهم الرئيسي هاني فاروق عوض وتغريمه 15 ألف جنيه
كما قضت بالسجن المشدد 15 سنة علي كل من نجيب سمير وإسكندر سمير وتغريم كل منهما 5 آلاف جنيه جاء فيه : كما نعلم ان هناك قاعدة قضائية تقول ان الحكم عنوان الحقيقه وانه لا يجوز التعليق على احكام القضاء ومن هذا المنطلق فنحن اقباط مصر نقول بما ان الحق والعدل هما عنوان الحكم فجاز لنا ان نسأل الحق وان نسأل العدل هل نسيت اننا من سفنك ام تناسيت اننا من جنسك ؟ نحن فقط نذكر الحق والعدل لن نعلق على احكام ولكننا نطرح بعض من الحقائق على الرأى العام ليفسر لنا طريق الحق الذى اصبح لا يرانا ولا ينظر دفاعا عن قضايانا .
– ففى عام 1999-2000 وقعت احداث الكشح والتى اسفرت عن استشهاد ما يقرب من 21 مسيحى وكانت الاحكام عدم ادانة اي من الاربعة المتهمين المسلمين بجريمة القتل العمد انما ادين اثنان منهم بجريمة القتل غير المتعمد في حين ادين الاخران بجنحة حمل سلاح غير مرخص .. إننا ننتظر من مصر أن تلقى القبض و تحاكم و تدين هؤلاء الذين قتلوا 21 من المسيحيين و جرحوا 33 و نهبوا و حرقوا 260 بيتا و محلا تجاريا و أماكن عمل ملك المسيحيين .
– و فى ابو قرقاص بمحافظة المنيا ترجع الأحداث إلى خلاف على إقامة مطب صناعي أمام منزل المتهم القبطي الأول “علاء رشدي” في 19 أبريل 2010 بمركز “أبوقرقاص” تطور الامر إلى مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين وإتلاف عدد من الكافتيريات والمنازل وبعض الممتلكات الخاصة بالأقباط , وفي صدمة أذهلت الجميع داخل مجمع محاكم “بني سويف” ومفاجأة غير متوقعة من قبل المحامين والمتابعين لسير قضية أحداث ” أبو قرقاص” الطائفية قضت محكمة جنايات ” المنيا ” المنعقدة امس بمجمع محاكم “بني سويف” برئاسة المستشار “عبد الفتاح أحمد محمد الصغير” وعضوية المستشارين ” محمد عبد السميع عبد الوهاب ” و”ياسر يوسف” وأمانة سر ” نبيل دانيال جبران ” بمعاقبة المتهمين الأقباط الاثني عشر بالسجن المؤبد ومصادرة كافة الأسلحة وبراءة المتهمين المسلمين في القضية.
-و هاهى تصدر الاحكام فى قضية الخصوص لتبرىء العشرات وتعطى المؤبد للاقباط وخمسة عشر سنة لاخر وهى الاحداث التى راح ستة شهداء و قد خلفت الاحداث مصابين مازالوا تحت العلاج .
و يتساءل الاتحاد : نحن نطرح على ضمير الامة والحق والعدل هل لا يشعر العدل ان القتلى دائما مسيحيون والمحكوم عليهم مسيحيون والجديد هنا ان الفاعلون اصبحوا ايضا مسيحيون فيجب عقابهم ؟ نحن نضع امام الحق ماساة شعب يقتل وتحرق ممتلكاته ويهجر من منازله وتحرق وتدمر دور عبادته ومتاجره ونفاجىء بان الحق والعدل يقف ليفتح ذراعيه لقاتليه وينضم لمضطهديه فيقول كلمات الحق والعدل .. ان الحكم طالما اصبح حكما للعامة فاصبح ملك الشعب ان يقول حياله رأيه ونحن نقول اننا نشعر بالظلم من احكام القضاء ضد اقباط مصر .و اخيرا نحن نلجأ لمجلس القضاء الاعلى مستغثين رافعين دعوانا للبحث عن الحق والعدل فى الاحكام الجائرة فى حق اقباط مصر .