الأنبا‏ ‏بولا‏ ‏عضو‏ ‏لجنة‏ ‏الخمسين‏ ‏في‏ ‏حوار‏ ‏لـوطني‏

صرح‏ ‏نيافة‏ ‏الأنبا‏ ‏بولا‏ ‏أسقف‏ ‏طنطا‏ ‏وممثل‏ ‏الكنيسة‏ ‏الأرثوذكسية‏ ‏في‏ ‏لجنة‏ ‏الخمسين‏ ‏بأن‏ ‏الدستور‏ ‏يمثل‏ ‏كافة‏ ‏أطياف‏ ‏المصريين‏ ‏وأنه‏ ‏انتصار‏ ‏لحقوق‏ ‏المهمشين‏ ‏بعد‏ ‏إضافة‏ ‏وتعديل‏ ‏مواد‏ ‏لم‏ ‏تنص‏ ‏عليها‏ ‏الدساتير‏ ‏السابقة‏ ‏والإقرار‏ ‏بحق‏ ‏إصدار‏ ‏قانون‏ ‏بناء‏ ‏الكنائس‏ ‏بالدورة‏ ‏البرلمانية‏ ‏المقبلة‏, ‏ووضع‏ ‏مفوضية‏ ‏للتمييز‏ ‏لمناهضة‏ ‏كافة‏ ‏أشكال‏ ‏التمييز‏, ‏ورفض‏ ‏إشعال‏ ‏الخلافات‏ ‏حول‏ ‏كلمات‏ ‏حرفية‏ ‏وضعت‏ ‏بالديباجة‏ ‏لن‏ ‏تؤثر‏ ‏علي‏ ‏الدستور‏ ‏الذي‏ ‏يعد‏ ‏في‏ ‏أغلبيته‏ ‏دستورا‏ ‏مدنيا‏.‏

وأوضح‏ ‏الأنبا‏ ‏بولا‏ ‏في‏ ‏حواره‏ ‏لجريدة‏ ‏وطني‏ ‏أن‏ ‏الأزمة‏ ‏الدائرة‏ ‏حول‏ ‏كلمة‏ ‏حكمها‏ ‏مدني‏ ‏وتعديلها‏ ‏بحكومتها‏ ‏مدنية‏ ‏غير‏ ‏مؤثرة‏ ‏بقدر‏ ‏الإنجازات‏ ‏التي‏ ‏تحققت‏ ‏بمواد‏ ‏الدستور‏ ‏ولاسيما‏ ‏بالاعتراف‏ ‏بالمسيحيين‏ ‏صراحة‏ ‏لأول‏ ‏مرة‏ ‏بديباجة‏ ‏الدستور‏ ‏وحق‏ ‏الأقباط‏ ‏في‏ ‏التمثيل‏ ‏الإيجابي‏.‏

‏** ‏أولا‏ ‏لا‏ ‏ينبغي‏ ‏أن‏ ‏يتحول‏ ‏الفرح‏ ‏إلي‏ ‏مأتم‏ ‏بسبب‏ ‏كلمة‏, ‏فنحن‏ ‏نزف‏ ‏عرس‏ ‏الدستور‏ ‏المصري‏ ‏ولا‏ ‏يمكن‏ ‏لكلمة‏ ‏أن‏ ‏تشوه‏ ‏هذا‏ ‏العرس‏, ‏ومع‏ ‏ذلك‏ ‏مشكلة‏ ‏الديباجة‏ ‏تناولها‏ ‏الإعلام‏ ‏بشكل‏ ‏مبالغ‏ ‏فيه‏, ‏فعبارة‏ ‏مدنية‏ ‏لم‏ ‏توجد‏ ‏في‏ ‏الدساتير‏ ‏المصرية‏ ‏ولكن‏ ‏المصري‏ ‏بسبب‏ ‏ألمه‏ ‏من‏ ‏حكم‏ ‏الإخوان‏ ‏يريد‏ ‏أن‏ ‏يطمئن‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏وجود‏ ‏عبارة‏ ‏دولة‏ ‏مدنية‏ ‏وهو‏ ‏مطلب‏ ‏أغلبية‏ ‏المصريين‏, ‏ولكن‏ ‏السلفيين‏ ‏أصروا‏ ‏علي‏ ‏رفض‏ ‏وضع‏ ‏كلمة‏ ‏مدنية‏ ‏ولأجل‏ ‏التوافق‏ ‏تم‏ ‏تأجيل‏ ‏مناقشة‏ ‏الكلمة‏ ‏لحين‏ ‏وضع‏ ‏الديباجة‏, ‏وانتهي‏ ‏الأمر‏ ‏بأن‏ ‏تقدم‏ ‏فضيلة‏ ‏مفتي‏ ‏الجمهورية‏ ‏باللجنة‏ ‏بطلبه‏ ‏وضع‏ ‏عبارة‏ ‏حكمها‏ ‏مدني‏ ‏وتم‏ ‏تسجيل‏ ‏هذا‏ ‏بالمضبطة‏ ‏وتم‏ ‏الانتهاء‏ ‏من‏ ‏الأمر‏ ‏وبالاتفاق‏ ‏عليها‏ ‏بأغلبية‏ ‏الأعضاء‏.‏

وفي‏ ‏ليلة‏ ‏التصويت‏ ‏كان‏ ‏هناك‏ ‏اتفاق‏ ‏بأن‏ ‏في‏ ‏جلسة‏ ‏التصويت‏ ‏لا‏ ‏إبداء‏ ‏للرأي‏ ‏وسوف‏ ‏تقتصر‏ ‏علي‏ ‏التصويت‏ ‏فقط‏, ‏وعند‏ ‏دخولنا‏ ‏اللجنة‏ ‏تم‏ ‏تسليمنا‏ ‏المشروع‏ ‏الذي‏ ‏سيتم‏ ‏التصويت‏ ‏عليه‏, ‏وعند‏ ‏قراءة‏ ‏السيد‏ ‏عمرو‏ ‏موسي‏ ‏لعبارة‏ ‏حكمها‏ ‏مدني‏ ‏لم‏ ‏يقرأها‏ ‏من‏ ‏الوثيقة‏ ‏ولكن‏ ‏قرأها‏ ‏من‏ ‏ورقة‏ ‏منفصلة‏ ‏مرتين‏ ‏بـحكومتها‏ ‏مدنية‏ ‏وفسرها‏ ‏بأنه‏ ‏يعني‏ ‏حكمها‏ ‏مدني‏ ‏وبعد‏ ‏همهمة‏ ‏بين‏ ‏الأعضاء‏ ‏تم‏ ‏التصويت‏ ‏عليها‏ ‏وحصل‏ ‏تردد‏ ‏هل‏ ‏هي‏ ‏حكومة‏ ‏أم‏ ‏حكمها‏.‏

وفي‏ ‏دعوة‏ ‏عشاء‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏القوات‏ ‏المسلحة‏ ‏بعد‏ ‏الانتهاء‏ ‏من‏ ‏التصويت‏ ‏تم‏ ‏توزيع‏ ‏النسخة‏ ‏النهائية‏ ‏وفوجئنا‏ ‏بكتابة‏ ‏كلمة‏ ‏مدنية‏ ‏بدل‏ ‏من‏ ‏حكمها‏ ‏مدني‏, ‏والأزمة‏ ‏هنا‏ ‏ليست‏ ‏في‏ ‏تغير‏ ‏الكلمة‏ ‏ولكن‏ ‏كان‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏يناقش‏ ‏الأمر‏ ‏داخل‏ ‏اللجنة‏.‏

‏** ‏النتيجة‏ ‏في‏ ‏المحتوي‏ ‏والمواد‏ ‏وليس‏ ‏العنوان‏, ‏فمواد‏ ‏الدستور‏ ‏تصب‏ ‏في‏ ‏صالح‏ ‏مدنية‏ ‏الدولة‏, ‏ولذا‏ ‏فهذه‏ ‏الكلمة‏ ‏لن‏ ‏تؤثر‏, ‏المهم‏ ‏هو‏ ‏جوهر‏ ‏الدستور‏ ‏وهو‏ ‏مدني‏ ‏في‏ ‏أغلبه‏ ‏ولن‏ ‏نقف‏ ‏علي‏ ‏مشكلة‏ ‏في‏ ‏الديباجة‏, ‏لأن‏ ‏التعديل‏ ‏الذي‏ ‏فوجئنا‏ ‏به‏ ‏في‏ ‏عشاء‏ ‏القوات‏ ‏المسلحة‏ ‏به‏ ‏خطأ‏ ‏قانوني‏ ‏في‏ ‏كلمة‏ ‏حكومتها‏ ‏مدنية‏ ‏لأن‏ ‏الحكومة‏ ‏أفراد‏ ‏وبها‏ ‏وزير‏ ‏الدفاع‏ ‏عسكري‏ ‏ووزير‏ ‏الأوقاف‏ ‏ديني‏ ‏أي‏ ‏أنها‏ ‏ليست‏ ‏مدنية‏ ‏فهي‏ ‏مجرد‏ ‏كلمة‏ ‏للتوازنات‏ ‏ولكن‏ ‏يجب‏ ‏تجاوزها‏ ‏ولن‏ ‏تؤثر‏ ‏في‏ ‏تشريعات‏ ‏القوانين‏.‏

‏** ‏الأزهر‏ ‏له‏ ‏مكانته‏ ‏ومؤسسة‏ ‏إسلامية‏ ‏عريقة‏ ‏ولها‏ ‏توجهات‏ ‏عالمية‏ ‏وتأثير‏ ‏عالمي‏ ‏وفضيلة‏ ‏الإمام‏ ‏أعتز‏ ‏به‏ ‏وفي‏ ‏هذه‏ ‏المرحلة‏ ‏تصوب‏ ‏له‏ ‏سهام‏ ‏قاتلة‏ ‏من‏ ‏داخل‏ ‏مصر‏ ‏ومن‏ ‏دول‏ ‏إقليمية‏ ‏ولا‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏نساير‏ ‏الموجة‏ ‏ضد‏ ‏الأزهر‏ ‏بل‏ ‏ندعم‏ ‏الأزهر‏, ‏فيجب‏ ‏التوقف‏ ‏عن‏ ‏اللعب‏ ‏بهذا‏ ‏الوتر‏, ‏والأزهر‏ ‏يقود‏ ‏الإسلام‏ ‏والكنيسة‏ ‏تقود‏ ‏المسيحية‏ ‏والتوجهات‏ ‏قد‏ ‏تختلف‏ ‏ولكن‏ ‏علينا‏ ‏ككنيسة‏ ‏وأزهر‏ ‏أن‏ ‏نتفق‏ ‏في‏ ‏شيء‏ ‏يبني‏ ‏مصر‏ ‏ولا‏ ‏يتعارض‏ ‏مع‏ ‏هذا‏ ‏أو‏ ‏ذاك‏.‏

‏** ‏الحقيقة‏ ‏أن‏ ‏المسيحيين‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏يسعدوا‏ ‏بهذا‏ ‏الدستور‏ ‏ولا‏ ‏ينظروا‏ ‏لكلمة‏ ‏زادت‏ ‏أو‏ ‏نقصت‏ ‏فيجب‏ ‏النظر‏ ‏للدستور‏ ‏ككل‏, ‏فلأول‏ ‏مرة‏ ‏يجد‏ ‏المسيحي‏ ‏نفسه‏ ‏في‏ ‏الدستور‏, ‏فقبل‏ ‏الدخول‏ ‏في‏ ‏مواد‏ ‏وبالنظر‏ ‏للديباجة‏ ‏عبارة‏ ‏تقول‏ ‏وعلي‏ ‏أرضها‏ ‏احتضنت‏ ‏السيدة‏ ‏العذراء‏ ‏وابنها‏ ‏وبعدها‏ ‏يقول‏: ‏ثم‏ ‏قدموا‏ ‏آلاف‏ ‏الشهداء‏ ‏للدفاع‏ ‏عن‏ ‏كنيسة‏ ‏السيد‏ ‏المسيح‏ ‏أي‏ ‏اعتراف‏ ‏بشهداء‏ ‏المسيحية‏ ‏لأول‏ ‏مرة‏, ‏بل‏ ‏وضع‏ ‏عبارة‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏ ‏المعروفة‏ ‏مصر‏ ‏وطن‏ ‏يعيش‏ ‏فينا‏ ‏وليست‏ ‏وطنا‏ ‏نعيش‏ ‏فيه‏, ‏وعندما‏ ‏تحدث‏ ‏عن‏ ‏ثورة‏ 30 ‏يونية‏ ‏قال‏ ‏بمباركة‏ ‏الأزهر‏ ‏الشريف‏ ‏والكنيسة‏ ‏الوطنية‏ ‏ولذا‏ ‏فالدستور‏ ‏يؤكد‏ ‏علي‏ ‏وجود‏ ‏المواطن‏ ‏المسيحي‏ ‏جزءا‏ ‏لا‏ ‏يتجزأ‏ ‏من‏ ‏الوطن‏ ‏معترفا‏ ‏به‏.‏

فضلا‏ ‏عن‏ ‏هذا‏, ‏فهناك‏ ‏مواد‏ ‏الدستور‏ ‏مثل‏ ‏تجريم‏ ‏التمييز‏ ‏وتم‏ ‏الموافقة‏ ‏علي‏ ‏مفوضية‏ ‏واحدة‏ ‏وهي‏ ‏مفوضية‏ ‏عدم‏ ‏التمييز‏ ‏علي‏ ‏أي‏ ‏انتهاكات‏ ‏تمارس‏, ‏إضافة‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏صياغة‏ ‏المواد‏ ‏بالدستور‏ ‏تقر‏ ‏بحرية‏ ‏الاعتقاد‏ ‏المطلق‏ ‏وليس‏ ‏الاعتقاد‏ ‏كما‏ ‏كان‏ ‏يضع‏ ‏في‏ ‏القديم‏, ‏وأيضا‏ ‏إضافة‏ ‏مادة‏ ‏إصدار‏ ‏قانون‏ ‏بناء‏ ‏الكنائس‏ ‏ووضع‏ ‏نص‏ ‏بحق‏ ‏بناء‏ ‏الكنائس‏ ‏وينظمها‏ ‏القانون‏ ‏واختلف‏ ‏عن‏ ‏الدستور‏ ‏السابق‏ ‏بأن‏ ‏القانون‏ ‏ينظم‏ ‏حق‏ ‏بناء‏ ‏الكنائس‏ ‏أي‏ ‏الكنائس‏ ‏كانت‏ ‏معلقة‏ ‏حسب‏ ‏القانون‏ ‏والآن‏ ‏القانون‏ ‏مجبر‏ ‏بإصدار‏ ‏حق‏ ‏تنظيم‏ ‏بناء‏ ‏الكنائس‏ ‏خلال‏ ‏دورة‏ ‏الانعقاد‏ ‏الأولي‏ ‏للبرلمان‏.‏

‏** ‏البهائيون‏ ‏هم‏ ‏مواطنون‏ ‏أخذوا‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏الامتيازات‏ ‏مثل‏ ‏إثبات‏ ‏الأوراق‏ ‏الثبوتية‏ ‏ولكن‏ ‏يظل‏ ‏الرفض‏ ‏في‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏والشئون‏ ‏الدينية‏ ‏وإقامة‏ ‏المحافل‏ ‏ربما‏ ‏للاحتياج‏ ‏لمزيد‏ ‏من‏ ‏التنوير‏ ‏والثقافة‏ ‏لقبول‏ ‏الآخر‏.‏

‏** ‏من‏ ‏أول‏ ‏يوم‏ ‏لم‏ ‏تصدر‏ ‏لنا‏ ‏داخل‏ ‏اللجنة‏ ‏عبارة‏ ‏كوتة‏, ‏لأنه‏ ‏أمر‏ ‏مرفوض‏, ‏وإنما‏ ‏علي‏ ‏نفس‏ ‏المستوي‏ ‏نرفض‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏تجاهل‏ ‏الأقباط‏ ‏والمرأة‏ ‏والشباب‏ ‏ولا‏ ‏نقبل‏ ‏بأي‏ ‏حال‏ ‏من‏ ‏الأحوال‏ ‏التعيين‏ ‏كشكل‏ ‏من‏ ‏أشكال‏ ‏ترضية‏ ‏الأقليات‏.‏

‏** ‏نحن‏ ‏هنا‏ ‏لا‏ ‏نحتاج‏ ‏تمييزا‏ ‏إيجابيا‏ ‏نحن‏ ‏نحتاج‏ ‏عدالة‏ ‏لأن‏ ‏الثقافة‏ ‏الغالبة‏ ‏رفض‏ ‏الآخر‏ ‏والتعيين‏ ‏في‏ ‏الوظائف‏ ‏يحكمه‏ ‏القانون‏ ‏وهنا‏ ‏يأتي‏ ‏دور‏ ‏مفوضية‏ ‏التمييز‏ ‏التي‏ ‏تطبق‏ ‏تجريم‏ ‏التمييز‏ ‏وتغير‏ ‏الثقافة‏ ‏السائدة‏ ‏وتحقق‏ ‏الردع‏ ‏القانوني‏.‏

‏** ‏مادة‏ ‏الصحة‏ ‏مستحيل‏ ‏أن‏ ‏تخرج‏ ‏بهذا‏ ‏الشكل‏ ‏الرائع‏ ‏لولا‏ ‏وجود‏ ‏مجدي‏ ‏يعقوب‏ ‏ومحمد‏ ‏غنيم‏ ‏فهي‏ ‏مادة‏ ‏شاملة‏ ‏من‏ 9 ‏بنود‏ ‏تحتوي‏ ‏الرقابة‏ ‏علي‏ ‏الصحة‏ ‏ووضعت‏ ‏في‏ ‏اعتبارها‏ ‏كل‏ ‏الفئات‏ ‏ونشر‏ ‏الخدمات‏ ‏الصحية‏ ‏في‏ ‏مزيد‏ ‏من‏ ‏المناطق‏ ‏المحرومة‏ ‏والرقابة‏ ‏علي‏ ‏المنتجات‏ ‏والأهم‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏الإعلانات‏ ‏الخاصة‏ ‏بالمواد‏ ‏الطبية‏ ‏التي‏ ‏أصبحت‏ ‏طريقة‏ ‏للنصب‏ ‏وتزيد‏ ‏من‏ ‏الأمراض‏.‏

في‏ ‏الوقت‏ ‏نفسه‏ ‏مشاركة‏ ‏الدكتور‏ ‏حسام‏ ‏المساح‏ ‏أبهر‏ ‏المصريين‏ ‏في‏ ‏إخراج‏ ‏مادة‏ ‏للمعاقين‏ ‏تضمنت‏ ‏كافة‏ ‏الحقوق‏ ‏ووضع‏ ‏اشتراطات‏ ‏بأن‏ ‏يراعي‏ ‏في‏ ‏تأسيس‏ ‏المرافق‏ ‏وضع‏ ‏المعاقين‏ ‏وبالفعل‏ ‏بدأ‏ ‏الأخذ‏ ‏به‏ ‏عند‏ ‏إنشاء‏ ‏شارع‏ ‏بمدينة‏ ‏طنطا‏, ‏والأهم‏ ‏أنه‏ ‏لأول‏ ‏مرة‏ ‏يتم‏ ‏وضع‏ ‏نص‏ ‏خاص‏ ‏بحقوق‏ ‏الأقزام‏ ‏وهو‏ ‏تطور‏ ‏يوضح‏ ‏مدي‏ ‏احتواء‏ ‏كافة‏ ‏المصريين‏ ‏والفئات‏ ‏المهمشة‏.‏

‏** ‏نعم‏ ‏سوف‏ ‏نعدله‏ ‏ولكن‏ ‏يجب‏ ‏أولا‏ ‏أن‏ ‏نجلس‏ ‏مع‏ ‏ممثلي‏ ‏الكنائس‏ ‏لدراسة‏ ‏المشروع‏ ‏من‏ ‏جديد‏.‏

‏** ‏قبل‏ ‏الانتهاء‏ ‏من‏ ‏وضع‏ ‏الدستور‏ ‏الحالي‏ ‏كنت‏ ‏أرفض‏ ‏المساس‏ ‏بخارطة‏ ‏الطريق‏, ‏ولكن‏ ‏بعد‏ ‏الدستور‏ ‏بوضع‏ ‏مادة‏ ‏تجيز‏ ‏انتخابات‏ ‏الرئاسة‏ ‏قبل‏ ‏الانتخابات‏ ‏البرلمانية‏, ‏فيجب‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏هناك‏ ‏مرونة‏ ‏لأسباب‏ ‏منها‏ ‏أن‏ ‏انتخابات‏ ‏الرئاسة‏ ‏بين‏ ‏عدد‏ ‏محدد‏ ‏من‏ ‏المرشحين‏, ‏أما‏ ‏البرلمان‏ ‏هناك‏ ‏الآلاف‏ ‏من‏ ‏المرشحين‏ ‏والأوضاع‏ ‏الأمنية‏ ‏لا‏ ‏تسمح‏ ‏ونحن‏ ‏في‏ ‏حاجة‏ ‏لرئيس‏ ‏أولا‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏الاستقرار‏.‏