أعرب بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه إزاء ما وصفه بتدهور المناخ السياسي وحقوق الإنسان في مصر.
وتأتي تصريحات بان كي مون تعليقات على حكم المحكمة قبل أيام بالسجن ثلاثة سنوات على دومة وماهر وعادل وغرامة 50 ألف جنيه في قضية اتهامهم في أحداث العنف التي شهدها محيط محكمة عابدين أوائل الشهر الجاري ومداهمة قوات الأمن مؤخرا للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بوسط القاهرة.
وصرح المتحدث باسم بان كي مون، في بيان نشر على موقع الأمم المتحدة الالكتروني، أن مون قال إن “إدانة ثلاثة ناشطين مصريين بتهمة التظاهر دون ترخيص منافية لروح الثورة 25 يناير التي نادت بالحرية والديمقراطية”.
ويفرض قانون التظاهر، الذي أقر في نوفمبر الماضي، على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.
وقال المتحدث أن بان كي مون يرغب في أن يذكر السلطات المصرية بأن “حرية التجمع والتعبير أمر أساسي إذا أرادت تنظيم انتخابات ذات مصداقية”.
وبحسب البيان، دعا بان كي مون المصرين إلى إيجاد “أرضية مشتركة وتجديد التوافق” بشأن خارطة الطريق حول الفترة الانتقالية.
وجددت الأمم المتحدة دعمها لمصر وهدف الشعب المصري في الاستقرار وتحقيق الديمقراطية.
ومن ناحية أخرى، قدم بان كي مون تعازيه للحكومة المصرية وعائلات قتلى حادث تفجير مديرية الأمن بالمنصورة، قائلا إنه “لا يوجد أي سبب يبرر هذه الأعمال الإرهابية” مطالبا بتقديم مرتكبيها إلى العدالة.
كانت سيارة ملغومة انفجرت عند مديرية أمن محافظة الدقهلية في مدينة المنصورة في مصر فجر الثلاثاء ما أسفر عن مقتل 14 شخصا من بينهم 12 من قوات الأمن وإصابة 134 آخرين في واحد من من أكثر الهجمات دموية منذ أن عزل الرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي في يوليو.
