طالب يحيى قلاش أمين اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير بأن تلغى المواد الخاصة بالحبس فى قضايا النشر والتى ناقشتها لجنة الخمسين واقرات ان ذلك فيما عدا التمييز وانتهاك حرمة الحياة الخاصة
وكان من الممكن أن تغلظ الغرامات وبذلك أخشى أن داخل لجنة الخمسين أن تكون هناك مواد تنال أو تنتقص من الحقوق التى يريدها الصحفيون، وهذا الحد الأدنى من حرية الصحافة وهذا هو المحك هل نحن فى طريق حرية الصحافة.
وقال يحيى قلاش فى تصريح خاص :طالبنا منذ النظام السابق بإقرار عمل المجلس الوطنى لحرية الصحافة حتى تمارس الصحافة دورها باستقلالية بعيدا عن النظام الحاكم بشكل عام حتى تحقق أهداف حرية الصحافة وأيضا نطالب بحرية إصدار الصحف وحرية تداول المعلومات وهذا نكرره فى كتابة الدستور.
وأضاف قلاش :من المفترض أننا نؤسس لدولة ديمقراطية حديثة سعى الشعب المصرى لتأسيسها منذ ثورة يناير، وقدم شهداء ودماء كثيرة من أجل الحرية وهذا ما نؤكد عليه الآن ونتمنى أن يحقق الدستور الجديد هذه الديمقراطية والحرية التى نحلم بها.
وعن اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير أكد قلاش أن دور اللجنة مازال قائما لان أهدافها متابعة الانتهاكات التى تتعرض لها حرية التعبير والذى كان واضحا جدا فى الفترة الحكم السابق والآن هناك إنتهاكات قد تحدث ونحن فى مواجهة الارهاب وهذا قد يجعل السلطة تستخدم البطش لمواجهة ذلك ، كما أن هناك أعضاء تغيرت مواقعهم وأصبحوا فى مواقع تخدم الدولة بشكل مختلف ومسئوليات مختلفة وهذا ما يجعلنا نحاول الفترة القادمة إعادة هيكلة اللجنة حتى تستمر فى عملها.