أدانت حركة “وعي”للتثقيف السياسي فض مظاهرة نظمها مجموعة من النشطاء السياسيين ضد محاكمة المدنيين عسكرياّ والمطالبة بالغاء تفعيل قانون التظاهر وقيام الشرطة بالاعتداء على المتظاهرين لمخالفتهم بتنظيم مظاهرة بدون الإلتزام بقانون التظاهر الجديد الذي تم الموافقة عليه وتفعيله من قبل الرئاسة المصرية
وعلقت شيماء العربى المتحدثة الاعلامي: لا نرفض قانون التظاهرالذي يطبق فى العالم اجمع ولكننا نرفض استغلاله ضد فصيل بعينه
وأكدت الحركة أن هذا القانون يساعد علي تكميم الأفواه وقمع للحريات وانه من الخطأ أن يصاغ قانون تفصيلى لمنع فصيل سياسي بعينه من حق التظاهر.
وأضافت أن القانون مفصل لجماعة الإخوان المسلمين ضد مظاهراتهم المستمرة ولكن عندما تزول الجماعة وتنتهى مظاهرتها يبقى القانون كالسيف يمنع الاصوات المعارضة لاي رئيس قادم ويمنع حق كل مصري من إعلان رأيه الرافض ويكمم أفواه الجميع من معارضة الحكومة.
وأضافت شيماء العربى إن الحركة لا ترفض قانون لتنظيم التظاهر ولكننا نرفض وبقوة قانون يصاغ خصيصاّ لفصيل سياسي يتعايش داخل المجتمع المصري ولا يمكننا إقصائه أو منعه من حق التظاهر وان هذا القانون لا يسهل الأمور ويحلها بل يعقدها أكثر لان المظاهرات هي التى قامت بثورة لعزل مرسي ومن قبله المخلوع مبارك. ولا نرغب بتجديد عهد الضرب من حديد ضد ا مواطن مدني ويجب التأكيد ان هناك صفحة فتحت بين الشرطة والجيش والشعب ولا نرغب بغلقها من جديد.