أقرت لجنة الخمسين مواد الهوية بباب المقومات بالدستور فى صيغتها الاولية . نصت المادة الاولى دون كلمة “مدنية” أو البديل الذى اقترحته لجنة الصياغة وهى كلمة “دستورية حديثة”
وجاء نص المادة : “جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة، ولا التنازل عن شىء منها، ونظامها ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة”.
ومصر جزء من الأمة العربية تعمل على تكاملها ووحدتها، وهى جزء من العالم الإسلامى وتنتمى إلى القارة الأفريقية والآسيوية، وتسهم فى بناء الحضارة الإنسانية”.
كما أقرت اللجنة المادة الثانية دون اية تعديلات لتنص على :
“الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريعى”.
رفضت اللجنة متقفة على عدم تعديل المادة الثالثة . ورفضت تعديل النص الذى صوت عليه غالبية لجنة المقومات بشأن احتكام غير المسلمين لشرائعهم .وجاء نص المادة :
“مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية”.
اتفقت اللجنة على نص المادة السابعة الخاصة بالأزهر. وتم حذف مرجعية الأزهر الشريف فى الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية، بحيث يتم الاكتفاء بأن يرجع إليه فيما يخص الشأن الإسلامى وعلوم الدين، دون إقحامه فى التشريع واختصاصات القضاء. ليصبح النص النهائى :
“الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة الإسلامية ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم”.
وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.
“شيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء”.
كما سيتم وضع مادة فى ديباجة الدستور خاصة بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية . وينص التفسير الذى تم تجميعه من أحكام المحكمة الدستورية على:
“مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وأن هذه المبادئ هى الأحكام قطعية الثبوت والدلالة والأحكام المجمع عليها، ويتعين على المشرع أن يلتزم بالأحكام الاجتهادية والأصول، والقواعد والقواعد الضابطة وصون المقاصد الشرعية”.