أصدر المهندس إبراهيم محلب، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا وزاريا بتشكيل لجنة فنية لإعداد تقرير فني عن بحيرة قارون، والوقوف على أسباب التلوث فيها، وتتكون اللجنة من جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وجهاز شئون البيئة، والمركز القومي للبحوث، وذلك بهدف معرفة مصادر التلوث بالبحيرة، وتقديم دراسة لكافة الحلول والبدائل لهذه المشكلة.
وأكد الدكتور محمد حسن، المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، أن اللجنة اجتمعت مع محافظ الفيوم، وبعض من الجهات المعنية لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء تلوث البحيرة، وقد تعددت مصادر التلوث بها، فهناك الصرف الصحي والصرف الزراعي والصرف الصناعي وصرف المزارع السمكية، وقامت اللجنة بأخذ عينات من المصارف الرئيسية والتي تصب على البحيرة، كما أخذت عينات من نقاط داخل البحيرة نفسها لتحليلها ومعرفة نوعيات الملوثات بداخلها وأوضح حسن أن اللجنة خلصت الى توصيات كان من أهمها حصر جميع المنشآت الصناعية والسياحية وجميع المزارع السمكية، التي تقوم بصرف مخلفات الصرف مباشرة على البحيرة، وضرورة ضبط هذه المنظومة، نظرا لأهمية هذه البحيرة
وفى سياق اخرطالب المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولى الشركة السعودية المصرية للتعمير، بالتركيز فى مشروعات الإسكان المتوسط، مؤكدا أن التحدى الذى يواجهنا الآن هو الدخول فى مشروعات تحقق مطالب المواطنين وطموحاتهم، وفى الوقت نفسه تحقق ربحا للشركات العاملة فى هذا القطاع، وأعتقد أن العمل فى مجال الإسكان المتوسط وأقل من المتوسط يمكنه تحقيق هذا الهدف وخلال استقباله لرئيس مجلس إدارة الشركة السعودية المصرية للتعمير “محمد المزيد”، وعددا من أعضاء المجلس، قال الوزير: نحن الآن فى مرحلة جديدة نجتهد فيها لتثبيت التربة، ولن يحدث هذا سوى بالعمل، وأن يشعر المواطن بنجاحات حقيقية يومية، وهذه الشركة الحكومية- تمتلكها حكومتا السعودية ومصر- يمكنها أن تعكس نجاحات عبر استهدافها لشرائح الإسكان التى تستهدفها الحكومة، وهو ما سيساعد فى تنفيذ سياسات الحكومة، التى تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية فى هذا القطاع الحيوى
وعبر المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن شكره وجموع الشعب المصرى للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا، لوقوفها بجوار شقيقتها مصر، مؤكدا أن كلمات خادم الحرمين الشريفين بعد ثورة يونيو نزلت بردا وسلاما على المصريين، ونحن نقدر كل هذه المواقف، والأخوة الحقيقيون يظهرون فى أوقات الشدائد..مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على التقارب بين البلدين فى هذا القطاع، وبما يحقق سياسات الإسكان التى يتم تنفيذها وأشار وزير الإسكان إلى أنه تتم حاليا دراسة ملف زيادة رأسمال الشركة السعودية المصرية للتعمير، وندرس آلية تطبيق ذلك، وهل يمكن أن تدخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كشريك فى هذه الشركة بعدد من قطع الأراضى بالمدن الجديدة، خاصة أن هذا الأمر سيساعد فى تنمية المدن الجديدة، وأيضا زيادة مشروعات الشركة من جانبه أكد محمد المزيد، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية المصرية للتعمير، أن مصر سوق كبيرة لجميع أنواع الإسكان، وأن الهدف الأساسى من إنشاء الشركة هو التعاون بين البلدين الشقيقين، والإسهام فى تحقيق التنمية المطلوبة فى مصر، وعندما تقوم شركة حكومية بزيادة رأسمالها، وضخ استثمارات جديدة، فسيعطى هذا طمأنينة ورسالة للجميع على استقرار الوضع فى مصر، وانتعاش الاقتصاد، خاصة للقطاع الخاص وأضاف: أنتم الآن فى مرحلة دقيقة، وهناك تحديات كثيرة، وتطلعات شعبية عالية، ونتمنى لكم التوفيق، ومن حسن حظ وزارة الإسكان تكليفكم بهذه المهمة فى هذا التوقيت