حذر نواب عرب في الكنيست الاسرائيلي من خطورة وابعاد مشروع القانون المسمى قانون برافر مع بداية مناقشته في لجنة الداخلية في الكنيست الاسرائيلي. وقال النواب ان المشروع يستهدف اقتلاع أكثر من 30 قرية عربية،
وتشريد ما يربو على 40 ألف نسمة من فلسطينيي 48 واستكمال المصادرة ووضع اليد على نحو 800 ألف دونم، أكثر من نصفها مصادر منذ سنوات والباقي سيتم مصادرته وفق مشروع القانون الذي بدأ مناقشته من لجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلي.
ورفض النائب الدكتور أحمد الطيبي رئيس “الحركة العربية للتغيير” في كلمة له لدى مناقشة المشروع مزاعم الحكومة الاسرائيلية بأن القانون يهدف الى تطوير بلدات النقب العربية جنوب فلسطين 48 قائلا إن التطوير المتعلق بالعرب في القاموس الاسرائيلي يعني المزيد من الاقتلاع والتشريد فهذا ما خبرناه منكم على مدى عقود أنتم تريدون اقتلاع عرب النقب، ليتم اطباق السيطرة على الاراضي العربية وتوزيعها على اليهود وعلى الجيش ليبني قواعده، وفي نفس الوقت محاصرة العرب في تجمعات سكانية خانقة.
وقال النائب حنا سويد رئيس “كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية” إن الهدف من هذا القانون اقامة منطقة خاصة بعشائر النقب جيتو مغلق للعشائر محاط بمنطقة عازلة لا يمكن لأبناء العشائر الخروج منها وهذا منطق عنصري يدل على عقلية الابعاد.
وشدد على ان كلمة توطين الذي يتضمنه القانون المقترح يجب ان يستبدل بكلمة اقتلاع موضحا ان كل بنود القانون تتحدث عن اقتلاع اهالي النقب من بيوتهم وقراهم، وهذا النمط يدل على العقلية الاستعمارية لمعدي هذا القانون وهو ما تم تنفيذه في كندا وجنوب افريقيا.
وقد جرى تعليق الجلسة الى الأسبوع المقبل لاتاحة الفرصة أمام باقي النواب للحديث عن القانون، كما حضر الجلسة حقوقيون من العرب الفلسطينيين المختصين، لمتابعة سير جلسات اللجنة.