حذفت لجنة الصياغة النهائية المنبثقة من لجنة الخمسين والمكونة من لجنة الخبراء و7 أعضاء من لجنة الخمسين المادة رقم 189 مكرر والتى تنص على “يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجا مترابطا وكلا لا يتجزأ وتتكامل أحكامه فى وحدة عضوية متماسكة”
وهى المادة التى تم وضعها بناء على طلب ممثل حزب النور باللجنة والتى تجعل التفسير الذى تم وضعه فى الديباجة حول مبادئ الشريعة جزءا لا يتجزأ من مواد الدستور لكن الصياغة النهائية حذفتها.
ورأت اللجنة ان محتوى المادة يعد قاعدة من قواعد التفسير التى لا يكون الدستور محلا له وحذفت ايضا اللجنة المادة 189 مكرر 2 والتى تنص انه “فى حالة قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون المنظم للانتخابات النيابية او المحلية لأى سبب كان يعدل القانون وفقا لمقتضى حكمها ولا يترتب عليه أثر بالنسبة للمجلس القائم وقت صدور الحكم”، وذكرت الصياغة النهائية أن المادة تتعارض مع نص المادة 190 من مشروع الدستور التى أحالت للقانون فى تنظيم ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار وهو الأساس الذى يتفق مع الاصول الدستورية المقررة التى توجب ترك تنظيم أثار الحكم للقانون.
حذفت اللجنة المادة 195 مكرر 2 التى تنص على ان “مجلس النواب يصدر فى أول انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونا لتنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية المسيحيين لشعائرهم الدينية”، وأوصت اللجنة بالاكتفاء بالتنظيم الوارد بالمادة 47 من مشروع تعديل الدستور والذى يحقق ذات الأهداف المرجوة من النص المقترح.
كما حذفت لجنة الصياغة النهائية المادة 195 مكرر3 والتى تنص على ان “الدولة تكفل إعادة توطين النوبيين فى مناطقهم خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون”، وبررت اللجنة حذفها للنص بأنه يؤدى الى تفتيت الوحدة الوطنية بين فئات الشعب المصرى ويتعارض مع العديد من نصوص الدستور الأخرى التى تقر مبادئ المساواة وعدم التمييز بين جميع فئات المجتمع.
وحذفت اللجنة المادة 195 مكرر 4 التى تنص على أن تلتزم الدولة بأولوية التنمية الاقتصادية والعمرانية فى النوبة وسيناء ومطروح وحلايب وشلاتين بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى الاستفادة منها مع مراعاة الانماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. وأوضحت اللجنة ان هذا النص يؤدى الى تفتييت الوحدة الوطنية بين فئات الشعب المصرى ويتعارض مع العديد من نصوص الدستور الأخرى التى تقر مبادئ المساواة وعدم التمييز بين جميع فئات المجتمع.