مؤسسة قضايا المرأة المصرية تؤكد على رفضها لقانون التظاهر كما تؤكد ايضا علي أن هذا القانون يعيد انتاج الدولة الامنية القمعية من جديد بموجب هذا القانون والذي بدأت فاعلياته اليوم بالقبض على اكثر 30 من المتظاهرات
والمتظاهرين اليوم و تستنكر المؤسسة طريقة قوات الامن المصرية في فض التظاهرة الخاصة بحركة لا للمحاكمات العسكرية اليوم من امام مجلس الشورى تعبيرا منهم على رفضهم لمادة المحاكمات العسكرية في الدستور وتستغرب المؤسسة من افعال قوات الامن من ضرب وسحل وتحرش بالمتظاهرات السلميات
واشارقضايا المرأة الى ان ما يحدث الان هو ارهاب تمارسه الدولة الجديدة ضد كل متظاهر سلمي
واذ تطالب المؤسسة رئاسة الوزراء بالإفراج الفوري والغير مشروط عن جميع المحتجزات والمحتجزين اللذين تم القبض عليهم اليوم وان تكون الوزارة على قدر المسؤلية
ونطالب ايضا رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بضرورة التراجع عن اصدار قانون التظاهر والذي سيعيد الدولة القمعية والبوليسية من جديد وسيزيد من الاحتقان في الشارع المصري
كما نطالب لجنة الخمسين بمراجعة المادة الخاصة بمحاكمة المدنين امام المحاكم العسكرية
ونحن اذ نؤكد على دعمنا الدائم والمستمر لكل ناشط وناشطة يحاولون الدفاع عن حقوق المصريين في الدفاع عن ارائهم بكل حرية حيث تقوم المؤسسة بالتدخل بشكل قانوني للإفراج عن المقبوض عليهم اليوم وحضور التحقيقات معهم