طالبت حملة قرار الشعب، لتنصيب الفريق السيسي رئيسا، المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت، بسرعة اصدار قرار جمهوري بتعطيل العمل بقانون التظاهر، بسبب رفض القوى الوطنية له، خاصة وأن هذا القانون يعد ردة على أهداف ومكتسبات الثورة.،
واعتذار الببلاوي عما ارتكبه من أخطاء في حق الشعب منذ رئاسته للحكومة
واتهمت الحملة الدكتور حازم الببلاوي، وحكومته، بالتقصير في ادارة الأزمة الحالية وشؤن البلاد منذ وصولها لسدة الحكم، وعدم مراعتها لمصالح الدولة والشعب، وتجاهلها لمطالب القوى الوطنية والثورية والسياسية، وهو ما يعرض مسار الثورة والبلاد للخطر بسبب سوء تقدير الحكومة لمطالب الشعب الحقيقية.
وقالت الحملة في بيان لها عقب اجتماع مؤسسيها مع المكتب السياسي لحركة الشعب :” على الحكومة سرعة الافراج الفورى عن جميع النشطاء السياسيين الذين تم اعتقالهم أثناء الوقفة الاحتجاجية التي نظموها أمام مجلس الشوري، للتعبير عن رأيهم في رفض تمرير محاكمة المدنيين عسكريا في الدستور الذي يتم تعديله حاليا”.
وأضاف البيان :” ان الببلاوي و أعضاء حكومته يعملون بسياسات تتعارض مع الثورة وأهدافها، حيث قام رئيس الوزراء بتقديم قانون التظاهر الذي رفضه الجميع منذ فترة الى رئيس الجمهورية لاقراره دون فتح حوار مجتمعي لمناقشته، مما أدى الى الأزمة التي تشهدها مصر حاليا لذلك ترى الحملة أن الببلاوي غير موفق في تقديراته للمرحله وعدم ايجاد حلول للقضاء على مشاكل المواطنين اليومية”.
وقال محمد فارس، مؤسس الحملة إن رئيس الوزراء وضع مصر في أزمة كبيرة كنا في غنى عنها، مما يؤكد انه يتبنى سياسات تتعارض مع الثورة، على الرغم من أنه لا يوجد أحد قادر على الوقوف أمام الثورة في تحقيق أهدافها”، مشيرا الى أن أنه اذا استمر رئيس الوزراء في ادارة الدولة بهذه الطريقة فانه سيكون قريبا بجوار مبارك ومرسي في السجن.
وأضاف فارس :” أكدت لرئيس الوزراء خلال اتصالي به ضرورة الافراج الفوري عن كل من تم اعتقالهم من المشاركين في وقفة مجلس الشوري، وأهمية احترام الحريات وحقوق الانسان واتخاذ كل ما يلزم من اجراءات لسرعة تعطيل العمل بقانون التظاهر الجديد”.
وأشار مؤسس حملة قرار الشعب، الى انه اذا أرادت الحكومة الاستمرار في ادارة شؤن البلاد لهذه المرحلة الانتقالية، فان عليها البدء في العمل فورا على تحقيق ما هو في صالح البلاد والشعب، فضلا عن الاعتذار للشعب عما ارتكبته من أخطاء في حقه.