تقرر طرح 100 ألف طن من الحديد المستورد بالأسواق خلال الأيام القليلة القادمة مما قد يؤدي إلي تراجع اسعار حديد التسليح لتعود إلي معدلاتها الطبيعية خلال 15 يوما.. وقد ناشد الخبراء والمراقبين فى هذا المجال المستهلكين إلي الامتناع عن شراء .
وناشدت شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية كلا من المواطنين وشركات المقاولات بالإمتناع عن شراء الحديد خلال الفترة الحالية تمهيدا لتراجع أسعاره خلال الأيام القليلة المقبلة ، بعد الإرتفاعات التي شهدها خلال الأيام القليلة الماضية لوقف حدة إرتفاع الأسعار بعد أن سجل 5600 جنيه بارتفاع 600 جنيه عن معدلاته الطبيعية .
كما أكد منتجو الحديد خلال الإجتماع الذي عقده الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية أن السبب وراء ارتفاع الاسعار هو تراجع إجمالي الإنتاج من الأصناف شائعة الإستخدام البالغة 10 و12 ملي مقارنة بالاعوام السابقة, مشيرين إلي أن انخفاض الكميات مع زيادة الطلب عليه أدي لزيادة السعر خلال الأيام القليلة المقبلة.
بينما طالب وزير التموين المنتجين بضرورة طرح كميات من تلك الأصناف في السوق خلال الأيام القليلة المقبلة لضمان تراجع الأسعار, مؤكداً أنه سيتم تكثيف الرقابة علي سوق مواد البناء لضمان التزام المنتجين والوكلاء بالسعر الذي يتم إخطار قطاع التجارة الداخلية التابع للوزارة به.
وأشار أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء إلي أن الزام وزير التموين الشركات بطرح كميات من تلك الانواع سيؤدي لزيادة المعروض مما سيخفض السعر خلال الأسبوع المقبل، مشيراً إلي أن قرار جهاز مكافحة الإغراق الذي انتهي من دراسة سوق الحديد يوصي بفتح باب الإستيراد خاصة أن الكميات المستوردة لا تضر بالمنتج المحلي،الأمر الذي سيدفع المنتجين إي خفض أسعارهم لظهور منافس جديد بالأسواق ، خاصة أن المستوردين عزفوا عن استيراد كميات كبيرة خلال الفترة الماضية لتخوفهم من فرض رسم إغراق عليها . مٌوضحاً أن وزير التموين إستجاب لمذكرة الشعبة بعد الإرتفاع الجنوني لأسعار الحديد والأسمنت خلال الأيام الماضية في ظل غياب الدور الرقابي لأجهزة الدولة لإحكام سطوتها علي الأسواق ، الأمر الذي يؤدي لتضرر كل من الوكلاء والمستهلك ، خلال24 ساعة وقام بدعوة جميع الأطراف المعنية بالسوق لبحث الأزمة التي أثرت بشكل سلبي علي السوق في الأيام القليلة الماضية ، التي كانت ستؤثر علي الأسعار بداية الشهر المقبل.