تعليقا على ما خلصت اليه لجنة الخمسين بشأن مادة التعليم بالدستور قال د . كمال مغيث الخبير التربوى بمعهد البحوث التربية فى تصريح خاص ل ” وطنى ” : فى الحقيقة مادة التعليم المصاغة حاليا بلجنة الخمسين لم تضيف جديدا عما كانت عليه سابقا كنص فى الدستور ..
فقط ما يميزها الغاء مادة تعريب العلوم و فى هذا امر ايجابى لا شك فيه بكونها مادة رجعية متخلفة وضعت من قبل جماعة الاخوان للسيطرة على التعليم و اخونته بوجه عام , و عليه فمحتوى المادة كما هو دون تغيير باقرار مجانية التعليم و بالتالى فهى مادة مضمونها تحصيل حاصل لم يكن لديها جديد .
و اضاف د . مغيث انه حسب المعايير العالمية للانفاق فلدينا دول مرتفعة النمو تقدر بحوالى 5 أو 6 آلاف دولار و لكن للاسف لم يكن لدينا ذلك الاتجاه بان تطبق المعايير العالمية فى عملية الانفاق على التعليم و كنت اتمنى ان تضع مواد تؤكد على توحيد اوجه الانفاق المتعددة التى تهدد فكرة المواطنة داخل مصر بوجود تعليم حكومى و خاص و ازهرى مما يهدد تحصين النسيج الوطنى و بالتالى كان يفترض ان تنص مادة التعليم على ذلك و لم يحدث .
كما اشار د . مغيث : اقترحت اضافة مادة تنص على ” مؤسسات التعليم مؤسسات وطنية تعزز التماسك و الانتماء الوطنى و يحظر فيها الدعاية للمذاهب السياسية و الطائفية ” حماية للطلبة و المنظومة التعليمية بشكل عام لتصبح المدرسة مكانا للتعليم فقط و العودة بها لدورها التربوى و التعليمى و ارساء لمفهوم التماسك الوطنى و ليس كما يحدث داخل بعض مدارسنا بان يتحدث المدرس من مخزونه بما يبث روح التعصب فى نفوس الطلبة ايضا ما يقوم به اخرون باملاء بل و فرض انتمائه السياسى على الطلبة الامر الذى يفترض معه النص صراحة على عملية ” حظر الدعاية للمذاهب السياسية و الطائفية ” باعتبارها مشكلة نحن فى امس الحاجة لمواجهتها فى ظل عمليات الاستقطاب الحاد التى تمارس ضد ابنائنا من قبل مدرسيهم منهم من هم مؤيد لرابعة و اخرون للفريق السيسى و منهم ما هو ينحاز للاقباط و غيره للمسلمين و غيرها من الانتهاكات السلبية التى تجعل من ابنائنا ينشأوا داخل مناخ غير صحى و متوازن و هنا لابد من وقفة حاسمة لغلق الباب امام من تسول له نفسه التلاعب بمصير مستقبل ذلك الوطن .
اما عن ما اقرته لجنة الخمسين بزيادة النسبة المخصصة للتعليم بما لا تقل عن 4 % أوضح د . مغيث ان النسبة غير كافية على الاطلاق خاصة و ان النسبة المخصصة للتعليم حاليا تقدر بنسبة 3,2 % من الناتج المحلى و عليه اتفق مع رأى الدكتور محمود ابو النصر وزير التربية و التعليم بان النسبة غير مقبولة و لن تلبى الحاجة للنهوض بالمنظومة التعليمية من زيادة اجور المعلمين و غيرها , كما انه لا يمكن ضبط عملية الانفاق على التعليم من خلال تحديد رقم أو نسبة محددة على اعتبار ان الدستور بمثابة دستور مبادىء و ليس وضع و تحديد نسب بكونه دستور سيحكم مصر لعقود و من ثم مع تبدل الاحوال و استقرار الاوضاع السياسية و الاقتصادية يمكننا النهوض بالمنظومة التعليمية بشكل أفضل من خلال تحديد نسب أفضل و أكثر من النسبة المقررة تتلائم مع حالة التعليم بمصر اذا ما تحسنت الاوضاع بما يليق باهداف ثورتى 25 يناير و 30 يونيه .