اعلن الشاذلي العياري، محافظ البنك المركزي التونسي ان بلاده تتفاوض حاليا مع كل من اليابان والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا حول إمكانيات الحصول على قرض ائتماني جديد في عام 2014 لم يحدد قيمته لافتا النظر الى انه ليس من مصلحة تونس الالتجاء إلى قروض بدون ضمان من حكومات أخرى باعتبار ان الكلفة ستكون مرتفعة
واشار العياري في تصريح للصحفيين إلى تأثير تخفيض وكالة “فيتش رايتنغ ” للترقيم السيادي لتونس. موضحا ان هذه المراجعة نحو الانخفاض تعزى إلى الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد حاليا، ومعتبرا ان استئناف المسار الانتقالي واحترام الاجندة السياسية من شانه ان يؤثر إيجابا على هذا التصنيف.
وذكر ان نسبة تداين تونس تصل في الوقت الراهن إلى حدود 47.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وستصل إلى ما يناهز 48 بالمائة من الناتج الداخلي الخام عام 2014.
وأكد محافظ البنك المركزي التونسي ان نسبة التضخم في بلاده، في انخفاض تدريجي إذ تحولت من 6.5 بالمائة في شهر مارس الماضي إلى 5.8 بالمائة حاليا، وأنه يمكن ان يواصل التضخم تراجعه ليستقر مع نهاية العام الحالي في نسبة تتراوح بين 5.2 و 5.3 بالمائة.
وبشأن الموجودات الصافية من العملة الصعبة، اوضح ان تونس تتوفر في الوقت الحالي على ما قيمته 11 مليار دينار تونسي نحو 7.2 مليار دولار امريكي اي ما يعادل تمويل 104 أيام من الاستيراد. مشيرا الى ان مستوى هذه الموجودات يبقى مقبولا باعتبار ان عتبة المخاطر محددة في مستوى 90 يوما من الاستيراد وهو ما يترك لبلاده هامشا بـ 14 يوما.
يذكر ان تونس تعيش منذ 25 يوليو الماضي تاريخ اغتيال محمد البراهمي عضو المجلس التاسيسي ومنسق التيار الشعبي المعارض، ازمة سياسية يعمل مؤتمر الحوار الوطني المنعقد حاليا على تجاوزها، وكذلك تشهد تونس عمليات لعناصر مسلحة كان اخرها عملية يوم 23 اكتوبر الماضي في منطقة ” سيدي علي بوعون ” من محافظة ” سيدي بويد ” بوسط تونس وراح ضحيتها ستة رجال الحرس الوطني اضافة الى العملية الانتحارية في المنطقة السياحية لمدينة سوسة في الوسط الشرقي لتونس يوم الاربعاء الماضي ومحاولة تفجير ضريح الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة في اليوم نفسه في مدينة المنستير القريبة منها.