أصدر مركز دعم لتقنية المعلومات توصيات فيما يتعلق بوضع الحريات المتعلّقة بحق الجمهور ووسائل الإعلام في الوصول للمعلومات في مسوّدة الدستور الأخيرة، وخاصة حرية تداول المعلومات وحرية الإعلام.
وأكّد المركز على أن المواد الدستورية التي تمت صياغتها حتى الآن، يشوبها القصور والضعف في أوجه عديدة، من أهمها قصر الحق في الوصول إلى المعلومات على “المواطن” فقط، مما يستلزم إثباتاً للشخصيّة يُقدّم إلى الهيئة العامة عند طلب المعلومة، كما لم ينص الدستور على نطاق محدد لتطبيق قانون حرية تداول المعلومات، وتجاهل تحديد الاستثناءات التي ستَرِد في القانون المفصّل، كما لم يُلزم الهيئات العامّة بشكل واضح بالإفصاح استباقياً عن المعلومات التي تملكها للجمهور.
أما بالنسبة لحرية الإعلام،فالنصوص الدستورية لم تمنع الحبس في قضايا النشر، وحدد حالاتين للحبس دون تعريف واضح لهما وبالتالى تركها فضفاضة دون ضابط موضوعى.
وأشار المركز إلى ضرورة التزام لجنة الخمسين، بصياغة المادة الخاصة بتداول المعلومات بصياغة تضمن الإفصاح الإستباقي عن المعلومات، والبيانات والإحصاءات، والوثائق، وإتاحتها للجمهور بغض النظر عن جنسياتهم أو انتماءاتهم.