اشار تقرير لمنظمة الصحة العالمية حول تداعيات الأزمة المالية في أوروبا أن معدلات الإصابة بالإيدز ارتفعت بحدة حيث كانت أكثر من نصف الحالات بالتسبب الذاتي بالإصابة لتتيح للناس الحصول على تعويضات من 700 يورو شهريا فضلا عن الاستفادة السريعة من برامج العلاج من إدمان المخدرات. وارتفعت أيضا معدلات الانتحار بحوالي 40% في النصف الأول من عام 2011.
وتتواصل الاحتجاج الشعبية على اجراءات التقشف التي فرضها مقرضون أجانب والبنك الدولي والمفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي بعد أن تسببت بمآسي اجتماعية وأزمات إنسانية كبيرة، وفي آخر إضراب نظم قبل أسبوع أشارت إلى بيان عمال الموانيء الذي أوضح أن “العاملين والمتقاعدين والعاطلين عن العمل يشهدون كابوسا لا نهاية له.”
وتوجد خلافات بين اليونان والجهات المقرضة بشأن حجم العجز المتوقع في الميزانية العام القادم وهو ما أثار تكهنات بشأن جولة جديدة من التخفيضات التي لا تلقى شعبية.
وتمر اليونان بالعام السادس من الركود والجولات المتكررة من اجراءات التقشف التي خنقت الاسر ورفعت معدل البطالة الى مستويات قياسية تجاوزت 27 في المئة.
ودفعت نقابة العاملين في القطاع العام ونقابة العاملين في القطاع الخاص اعضاءها الى النزول الى الشارع مرات عديدة منذ اندلاع الازمة في عام 2009 واختبرت هذه الاحتجاجات ارادة الحكومة لتنفيذ خفض الانفاق والاصلاحات التي أوصت بها الترويكا.
ومازال الغضب من اجراءات التقشف التي تقودها ألمانيا مرتفعا ورفضت حكومة رئيس الوزراء أنتونيس ساماراس اجراء أي خفض آخر في الاجور والمعاشات أو زيادة الضرائب.
وتوجد خلافات بين اليونان والجهات المقرضة بشأن حجم العجز المتوقع في الميزانية العام القادم وهو ما أثار تكهنات بشأن جولة جديدة من التخفيضات التي لا تلقى شعبية.
وتمر اليونان بالعام السادس من الركود والجولات المتكررة من اجراءات التقشف التي خنقت الاسر ورفعت معدل البطالة الى مستويات قياسية تجاوزت 27 في المئة.
ودفعت نقابة العاملين في القطاع العام ونقابة العاملين في القطاع الخاص اعضاءها الى النزول الى الشارع مرات عديدة منذ اندلاع الازمة في عام 2009 واختبرت هذه الاحتجاجات ارادة الحكومة لتنفيذ خفض الانفاق والاصلاحات التي أوصت بها الترويكا.
ومازال الغضب من اجراءات التقشف التي تقودها ألمانيا مرتفعا ورفضت حكومة رئيس الوزراء أنتونيس ساماراس اجراء أي خفض آخر في الاجور والمعاشات أو زيادة الضرائب.