أصدرت حركة كفاية بيانا أكدت فيه رفضها الكامل لقانون “تجريم” التظاهر ،واتهموا القائمين على إصداره بأنهم أطلقوا عليه كذباً وزوراً قانون “تنظيم” التظاهر(بحسب وصفهم).
وجاء فى البيان:”لقد جاء هذا القانون كاشفاً لعمق الدولة البوليسية وفاضحاً لإستمرار سيطرة نهج القمع والقهر لدي الأجهزة الأمنية.
ومن المستقر عليه أن حق التظاهر والإضراب والإعتصام السلمي هو حق أصيل للشعوب، وقد إكتسبناه هنا في مصر عبر نضالات ودماء غالية سالت علي أرض مصر الطاهرة من شهداء الوطن.
إن خروج هذا القانون المعيب في هذا التوقيت المريب يقطع بأن النظام الحاكم – المؤقت – في مصر الآن يتمتع بقدر كبير من الغباء السياسي الذي كان تتميز به الأنظمة السابقة عليه.
وتعلن حركة كفاية أنها لن تقبل المساس بهذه الحقوق أو تقييدها أو منعها بأي مسمي أو قانون معيب ومريب يعطي سلطات مطلقة للأجهزة الامنية، وستناضل مع كافة القوي الثورية الحية من أجل إسقاط هذا القانون الذي يعد سُبة – حال إستمراره – في جبين الوطن.
ونري أن الحكومة الحالية يجب أن تعترف بهذا الخطأ الجسيم وتعلن إستقالتها كما يجب إقالة وزير الداخلية الدموي المدعو/ محمد إبراهيم فوراً ومحاكمته عن كافة أعماله الإجرامية سواء في عهد المعزول محمد مرسي أو في ظل النظام الحاكم الحالي”.
كما دعت حركة كفاية بالتنسيق مع الكيانات