صرح الدكتور فريدي البياضي عضو الهيئة العليا بالحزب المصري الديمقراطي و البرلماني السابق ان الحكومة أخطأت من حيث المبدأ في إطلاق قانون التظاهر في هذا التوقيت بعد الثورة و من حيث المحتوى فهناك العديد من المواد التي تحد من حرية التظاهر السلمي
و لا يمكن ان تقبل بعد ثورات ناضل فيها الشعب ضد القمع و طالب فيها بحرية الفكر و التعبير و أضاف ان جنود الشرطة غير مؤهلين للتعامل مع المتظاهرين السلميين كما رأينا في المظاهرات امام مجلس الشورى و قال لقد طالبت من البداية عدم تطبيق هذا القانون الأن لأنه لن يردع الإرهابين و لن يمنع الفئات المقصود منعها في حربنا ضد الإرهاب و يمكن اساءة استغلاله لقمع حرية التظاهر و عن المحاكمات العسكرية للمدنيين قال البياضي أنا أرفض تماماً وضعها في الدستور خصوصاً أنها مادة دستورية و لا يمكن تطبيقها الأن الا بعد الموافقة على الدستور ثم اصدار قانون ينظمها لكنني اؤيد تغليظ العقوبات في جرائم الإرهاب . و قال أن الحكومة باصدارها القانون الأن وضعت نفسها في مأزق حرج و لا أنصح بسحبه لكن على الأقل يجب تعديل بنود فيه و هو ليس كلاماً منزلاً و تعديله لن يمس هيبة الدولة.