أكد محمد عبد النعيم ، رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الانسان، رفضه اقرار نظام الكوتة للأقباط المزمع وضعه بمواد الدستور الجديد “حيث إن ذلك يزيد من حاله الاحتقان داخل المجتمع ويزيد من التقسيم بين فئات المجتمع”.
وحذر نعيم من تطبيق كوتة الاقباط لأنها ستفتح الباب أمام العديد من الفئات التى ستطالب بالكوته مثل كوته الشباب وكوته المراة والمعلمين والاطباء والعمال والفلاحين والعديد من فئات المجتمع ولن يكون هناك مقاعد للبرلمان يختارها المواطن ولكن ستكون جميعها مقاعد بالتعيين الكوتى .
واضاف نعيم فى تصريح لـ ( وطنى نت)” ان المجتمع المصرى اصبح مقسماً بالفعل مابين مؤيد ومعارض للحالة السياسية التى واجهناها منذ قيام ثورة الخامس والعشرون من يناير وتزداد اليوم تلو الاخر ، وعلينا العمل على انهائها وليس الدفع بالمزيد من الاطروحات التى تزيد من الانقسام وتدفع الشعب المصرى للاقتتال فيما بينه”.
وتساءل نعيم “هل سيكون النائب القبطى صاحب الكوته يخدم مصالح الاقباط فقط دون غيرهم وعلى نفس السياق سيبتعد بالمقابل النائب المسلم عن خدمة ابناء الدائرة الاقباط لان لديهم نائبهم الذى يرعى مصالحهم؟”.
وختم نعيم كلامه بقوله ” كوتة للأقباط ليست إلا وجه اخر لتقسيم (سياكس بيكو) وبداية لتقسيم مصر جغرافيا وذلك بعد تقسيم الشعب على اساس دينى ، فنحن لم نقم بثورة 30 يونيه إلا بسبب الاضطهاد الدينى والفاشية الدينية التى مارستها الجماعة المحظورة وها نحن نرى فاشية دينية ولكن من نوع اخر مشابه”.