وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون أعدته وزارة المالية، لإعفاء مخصصات البنوك من ضريبة الدخل تمهيدا لرفعه لرئيس الجمهورية لإصداره قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية إن المشروع يلغي التعديل الذي أدخله القانون رقم 11 لسنة 2013 علي المعاملة الضريبية لمخصصات البنوك وإخضاعها للضريبة،
بحيث يتم العودة الي المعاملة الضريبية لمخصصات البنوك للوضع الأصلي وهو استبعادها من وعاء ضريبة الدخل وعدم خضوعها للضريبة حتي 80% من اجمالي قيمة تلك المخصصات التي يتم تكوينها في ضوء قواعد إعداد القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزي وأوضح أن عمل البنوك يعتمد علي أموال الغير من المودعين حيث تعيد إقراضها وهو ما يعرضها لمخاطر عدم السداد من بعض المقترضين بما يستوجب أن تتحوط من خلال عدة آليات وضعها البنك المركزي ، منها تكوين مخصصات مالية وكل هذا حتي لا تتأثر سلبا في حال تحقق الخطر، وهذه الضوابط هي عرف عالمي والتزام دولي في ذات الوقت حيث يفرض علي البنوك المصرية تطبيق المعايير الرقابية العالمية وعلي رأسها التحوط المالي
وأضاف الوزير إن التعديل التشريعي يستهدف أيضا تصويب الوضع الحالي غير الدستوري، فبرغم أن وزارة المالية أوقفت العمل بتعديل القانون رقم 11 لسنة 2013 فيما يتعلق بإخضاع مخصصات البنوك للضريبة وذلك بقرار إداري صدر في 11 يونيو الماضي، الا أن الطبيعة الخاصة لقرار فرض الضرائب أو الغائها وتحديد وعائها والمخاطبين بها من المسائل التي اختص بها المشرع دستوريا وأداته في ذلك إصدار قوانين ولا يمكن إلغائها أو تعديل ولو بعض موادها إلا بقانون وليس بقرار اداري من السلطة التنفيذية فهذا أمر غير دستوري
وأشار الوزير الي أن هذا التعديل التشريعي جاء في إطار التنسيق والتكامل بين السياستين المالية والنقدية والتشاور المستمر مع البنك المركزي من أجل إرساء علاقة ضريبية واضحة ومستقرة مع البنوك بصفة خاصة ومع جميع شركات الأموال وممولي الضرائب بصفة عامة، مشيرا الي أن هذا أمر مهم لمناخ الاستثمار لأن غموض النظم الضريبية والقوانين الاقتصادية أمر يضر بصورة مصر الذهنية في الخارج ويصعب عملية اتخاذ قرار بالاستثمار في الأسواق إذا لم يتمكن المستثمرين من توقع مستقبل السياسات المالية أو الضريبية المطبقة.