أفاد مقر المكتب الإعلامي لمنظمة الزراعة والأغذية بالأمم المتحدة “الفاو” بالقاهرة ، إن الأمم المتحدة أطلقت “السنة الدولية للزراعة الأسرية 2014” تأكيداً للإمكانيات الهائلة التي تملكها الزراعة الأسرية في العمل على اجتثاث الجوع وصون الموارد الطبيعية
ففي كلا البلدان المتقدمة والنامية، ثمة ما يتجاوز 500 مليون مزرعة تعرَّف بأنها معتمدةً أساساً على عمالة أفراد الأسرة لأداء المهام اليدوية والإدارة، ولإنتاج غذاء يشبع فعلياً احتياجات مليارات من البشر. ولدى العديد من البلدان النامية تمثل هذه الفئة من المَزارع التي يديرها أفراد الأسرة الواحدة، متوسطاً يصل الى80% من مجموع الحيازات الزراعية.
حضر مراسم إطلاق السنة الدولية للزراعة الأسرية مسؤولون دوليون، ومندوبو البلدان لدى الأمم المتحدة، ووزراء حكوميون، وقادة المجتمع المدني ممَن سيصبحون سفراء خاصين للسنة الدولية.
وشدد جوزيه جرازيانو دا سيلفا المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “FAO” على الإمكانيات الإنتاجية الضخمة الكامنة، التي يملكها مزارعو الأسرة.
وقال سيلفا، “إذ نختار أن نحتفل هذا العام بالسنة الدولية للزراعة الأسرية نعرب عن إدراك من جانبنا بأن مزارعي الأسرة هم في الصفوف الأولى للاستجابة إزاء التحديات الملحة والمزدوجة التي يواجهها عالم اليوم، في النهوض بالأمن الغذائي والحفاظ على الموارد الطبيعية، وذلك تماشياً مع الأهداف الإنمائية للألفية، وبينما يدور النقاش حول جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015 ومبادرة القضاء المبرم على الجوع ##تحدي صفر جوعاً## “.
وأضاف متحدثاً نيابة عن منظمة الأغذية والزراعة باعتبارها منسّق السنة الدولية للزراعة الأسرية، مع كلا الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد” وبرنامج الأغذية العالمي “WFP”، بالقول: “لا شيء يقترب من النموذج الأمثل للإنتاج الغذائي المستدام بقدر الزراعة الأسرية ومزارعي الأسرة… إذ يقومون على إنجاز مهام غير متخصصة وأنشطة زراعية متنوعة تكسبهم دوراً مركزياً في تأمين الاستدامة البيئية والحفاظ على التنوع الحيوي”.
ووصف المدير العام لمنظمة “فاو” معظم المزارعين الأسريين وكذلك الصيادين والرعاة والسكان الأصليين والمجتمعات المحلية التقليدية، بأنهم جميعاً من أشد الفئات السكانية ضعفاً في العالم… وباعتبار تلك وضعيةً ستسعى السنة الدولية إلى التصدي لها ومعالجتها. وذكر، قائلاً “نحن بحاجة لكي نعيد موقع الزراعة الأسرية إلى مركز برامج التنمية الوطنية والإقليمية”؛ مضيفاً أن “الحكومات تنهض بدور رئيسي في قيادة هذا الدعم لكي تتمكن الزراعة العائلية من إدراك كامل إمكانياتها”.
وأوضح دا سيلفا، أن “هذا يشمل تقديم المساعدة التقنية، وتهيئة سياسات تدعم رفع إنتاجية المَزارع الأسرية؛ ووضع التكنولوجيات الملائمة في متناول أيديهم؛ وتحسين فرص حصولهم على الأراضي والمياه والائتمان وإمكانية النفاذ إلى الأسواق”.
وأكد المدير العام أن الجميع لديهم دور يمكنهم النهوض به في تحقيق إمكانيات الزراعة الأسرية، بما في ذلك جمعيات الزراعة الأسرية وشبكاتها، والوكالات الدولية والإقليمية، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية.
ويتضمن السفراء الخاصون الذين أاختيروا نيابة عن السنة الدولية للزراعة الأسرية كلاً من ابراهيم كوليبالي (رئيس لجنة التنسيق الوطني لمنظمات الفلاحين في مالي)؛ السيدة ميرنا كننجهام من نيكاراغوا (الرئيس الأسبق لمنتدى الأمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية)؛ جيرد زونلايتنر من ألمانيا (رئيس جمعية المزارعين الأوروبيين) .
وإذ يعيش أكثر من 70% من السكان الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي بالمناطق الريفية من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأدنى، يعدّ أولئك أيضاً من المزارعين الأسريين، وخصوصاً أصحاب الحيازات الصغرى ممَن يجدون صعوبة في استخدام الموارد الطبيعية أو الاعتماد على السياسات والتكنولوجيات.
وتُظهر جميع أنواع الأدلة أن المزارعين الأسريين الفقراء قادرون على حشد إمكانياتهم الإنتاجية بسرعة حين تتاح بيئة للسياسات المواتية وتُنفّذ لفائدتهم على نحو فعال.
ويشكل المزارعون الأسريون جزءاً لا يتجزأ من الشبكات الإقليمية والثقافات المحلية، وينفقون معظم دخلهم في الأسواق المحلية والإقليمية، وبالتالي يولّدون العديد من فرص العمالة الزراعية وغير الزراعية.
وتستهدف السنة الدولية تسليط الضوء قوياً على دور زراعة أصحاب الحيازات الصغرى والأسرة، من خلال استقطاب اهتمام الرأي العالمي بدورهم المهم في التخفيف من حدة الجوع والفقر، وتوفير الأمن الغذائي وتحسين التغذية، والنهوض بسبل المعيشة، وإدارة الموارد الطبيعية، وحماية البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة، لاسيما بالمناطق الريفية.
وستُعنى أنشطة السنة الدولية للزراعة الأسرية بتعزيز النقاش على أوسع نطاق وتدعيم التعاون على الأصعدة الوطنية والإقليمية والعالمية بغية رفع مستويات الوعي والإحاطة بأبعاد التحديات التي يواجهها أصحاب الحيازات الصغرى، والمساعدة في تحديد سبل فعالة لدعم مزارعي الأسرة وأفرادها.