تقدم الدكتور محمد غنيم عضو لجنة نظام الحكم المنبثقة من الخمسين لتعديل الدستور باقترح نصً جديد للمادة 36 بباب المقومات اﻷساسية بالدستور، الذى يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويضمن دخول متحصلات جميع الضرائب والرسوم خزانة الدولة، ويفرض ضريبة على اﻷرباح الرأسمالية مثل البورصة.
شدد عمرو موسى رئيس اللجنة على أن لجنة الخمسين ليست ضد الضرائب التصاعدية، ولكن هناك تخوفات من تأثر الاقتصاد عند تطبيقها، خاصة أن رجال الأعمال سيعزفون عن ضخ الاستثمارات فى حال تطبيقها.
وينص المقترح على أن النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتفرض الضرائب لتكون تصاعدية متعددة الشرائح على الأفراد، وبنسب متفاوتة على اﻷنشطة الاقتصادية، وفقاً لدورها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبنسبة ثابتة على اﻷرباح الناجمة عن التحويلات الرأسمالية، ولا يكون فرض الضرائب العامة أو تعديلها أو الاعفاء منها أو إلغاؤها إلا بقانون، وتودع حصيلة كافة الضرائب والرسوم وأى متحصلات أخرى بحكم السيادة فى الخزانة العامة للدولةـ وينظم القانون طريقة تحصيل الضرائب بصورة محكمة وميسرة، وتفرض عقوبات صارمة على المتهربين منها باعتبارها جريمة فى حق المجتمع والدولة.