شهدت المادة الثالثة جدلا اثناء مناقشتها فى لجنة الخمسين. واتفق الاعضاء على استمرار النص كما هو دون تعديل كما جاء فى دستور 2012 ، والنص على حرية الاعتقاد لتكون مطلقة
وذلك فى باب الحقوق والحريات . خلال اجتماع اللجنة تفأجا الاعضاء بصياغة مغايرة لما اتفق علية فى لجنة المقومات بشأن بان يحتكم غير المسلمين لشرائعهم فو احوالهم الشخصية .
ابدى نيافة الانبا انطونيوس عزيز ممثل الكاثوليك اعتراضه على نص لجنة الصياغة . وطالب نيافته بأن يحتكم غير المسلمين لشرائعهم بدلا من تحديدها للمسيحيين واليهود فقط، إلا أن اللجنة حسمت لصالح النص الذى تم التوافق عليه بين عمرو موسى وممثل النور والأزهر. وتم الاتفاق على أن تمرر المادة كما هى دون تغيير، مع النص فى باب الحقوق والحريات فيما يخص مادة حرية العقيدة على حق الجميع فى ممارسة شعائرهم الدينية، بما لا يتعارض مع النظام العام”.