رحب الائتلاف المصرى لحقوق الطفل بالصياغة النهائية التى توصلت اليها لجنة الخمسين المعنية بوضع مقترح دستور البلاد 2013 – حيث قامت اللجنة بالتصويت على نص مقترح المادة 60 التى جاءت كالتالى :
” يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ، ولكل طفل الحق فى اسم واوراق ثبوتيه ، وتطعيم إجبارى مجانى ، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة ، وتغذية أساسية ، ومأوى آمن ، وتربية دينية ، وتنمية وجدانية ومعرفية .
تكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الاعاقة وتأهيلهم وإندماجهم فى المجتمع.
وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى .
ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن اتمام التعليم الاساسى ، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضع للخطر.
كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم والشهود . ولا يجوز مسائلة الطفل جنائيا أو إحتجازه إلا وفقاً للقانون وللمدة المحددة فيه . وتوفر له المساعدة القانونية ويكون إحتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن إحتجاز البالغين .
وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله. “
ويرى الائتلاف أنه فى حال خروج مقترح الدستور بهذا النص الذى توصلت إليه اللجنة فسيكون بمثابة دعم كبير لحقوق الطفل فى مصر وإعلان صريح وإلتزام من قبل الدولة تجاه حماية حقوق جميع الأطفال على الأراضى المصرية ، وهى تلك المطالبات التى طالما عمل عليها الائتلاف المصرى لحقوق الطفل وناضل من أجلها منذ الاعلان عن صياغة دستور البلاد 2012 – الموقوف العمل به – والذى لم يحترم أى من حقوق الطفل بل قام بإنتهاكها …
كما يأتى هذا النص تكليلاً لجهود كافة العاملون فى حقل الطفولة فى مصر من مؤسسات وخبراء وكيانات حكومية وغير حكومية سعت جميعها لحماية تلك الحقوق وتحصينها فى دستور البلاد …
كما يؤكد هانى هلال الأمين العام للائتلاف المصرى لحقوق الطفل بأن الاتفاق على هذا النص فى دستور البلاد يمثل خطوة كبيرة ولكنها تمثل بداية العمل الدئووب لكافة العاملون فى هذا المجال من أجل ترجمة هذه الحقوق على أرض الواقع ووضع الخطط والاستراتيجيات الواقعية التى تسمح بحماية جميع الأطفال دون أى تمييز من أى إنتهاك قد يتعرضون له فى مصر.