صرح أسامة صالح، وزير الاستثمار أن اللجنة المعنية بمشروع قناة السويس، ستنتهي قريباً من صيغة العطاء فى المشروع، مشيرا إلى أنه لا توجد دولة بعينها ستأخذ النصيب الأكبر من المشروع أو لها مزايا معينه، فالمشروع مصري وستحدد كل الأمور بنهاية هذا الشهر،
وأن اللجنة التي تعمل بتكليف من رئيس الوزراء تضم فى تشيكلها وزراء الإسكان والنقل والتخطيط والتجارة والاستثمار.
وأوضح صالح أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت فى الوقت الراهن حدها الأدنى، مما يحتم اتجاهها للصعود خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة وصلت إلى مليار دولار في الشهر خلال عامي 2007 و 2008، حيث بلغ إجماليها السنوي 13 مليار جنيه، وكان هذا أعلى معدل، بسبب بيع رخص شركات الاتصالات، وخصخصة بنك الإسكندرية. وأضاف أنه بعد عام 2008 بدأ هذا الرقم في الانخفاض وبعد الثورة مباشرة وصل إلى 2.2 مليار دولار، ثم زاد إلى 4 مليارات دولار ووصل أخيراً إلى 3 مليارات دولار، ولكن لو نظرنا إلى عدد الشركات التي تم تأسيسها، نجد أنه زاد، والمحصلة النهائية أننا قد وصلنا إلى متوسط استثمارات اجنبية مباشرة في حدود 2.2 مليار دولار فى السنة ، ويمثل الإستثمار الأجنبي المباشر 25% من حجم الاستثمارات في السوق بشكل عام.
وعن أحكام القضاء الخاصة بالخصخصة، قال صالح :”نحن نحترم أحكام القضاء وعلى الجانب الآخر نرى كيف يمكن الوصول إلى تسوية مرضية مع المستثمرين وأضاف : أعمل مع رئيس الوزراء على قرار يتعلق بهذه المسألة وحتى هذا الحين سيتم تطبيق أحكام القضاء، وهناك طرق للتعويضات عن الضرر الذي يطال المستثمرين، ونقوم أيضاً بدراسة آلية جديدة للدخول في إستثمارات جديدة في صورة شراكة مع القطاع الخاص، حيث يمكن أن تكون مشروعات جديدة أو زيادة رأس المال”.