أصدر إئتلاف أقباط مصر بيانا اليوم رفض فيه ما يحدث داخل أروقة مجلس الشورى من جلسات سرية تعقدها لجنة الخمسين المنوط بها أصدار الدستور المصرى لاستفتاء الشعب عليه خلال المرحلة المقبلة والتى قاربت أنشطة اللجنة على أكتمال المسودة النهائية للدستور وهذا ما يشكل خطر حقيقى على الشعب المصرى
حيث تتطابق الكثير من مواده مع دستور 2012 الذى تم رفضه شعبياً وتم تمريره قسراً وقت الدولة الاخوانية المنقضية
جاء رفض الائتلاف لعمل لجنة الخمسين بناءاً على مقابلة جمعت ممثلين من منظمات المجتمع المدنى منها الحقوقى والقبطى مع لجنة صياغة الدستور وأعضاء بلجنة الخمسين بمجلس الشورى حيث مثل إئتلاف أقباط مصر بتلك المقابلة فادى يوسف مؤسس الائتلاف وكانت النتائج محبطة لجميع الحضور وبالاخص أثناء مناقشة باب الحقوق والحريات
وجاءت بعد ذلك أزمة المادة 219 والتى طرحت مرة أخرى بشكلها أو بتفسير لها بموافقة من الازهر والسلفيين وتهميش ممثل الكنيسة برغم وعود لجنة الخمسين فى أجتماع الائتلاف معهم بالغاء تلك المادة من الدستور لانها تكرس للدولة الدينية وتهمش الشريك الاخر فى الوطن وهذا ما يرفضه المجتمع وجميع أعضاء اللجنة !!!
وينذر إئتلاف أقباط مصر تمرير المادة 219 أو تمرير تفسيرها الذى يعتبر هو جوهر تلك المادة لان الاقباط لن يصوتوا عليها وسيرفض الدستور وبالتبعية ستتعثر خارطة المسقبل المصرى ونرجع جميعاً لنقطة الصفر وهذا ما لا يتمناه الاقباط الذين شاركوا فى ثورة 30 يونيو مع أخوتهم المسلمين حتى تم أسقاط حكم الاخوان وأعلان الدولة المصرية المدنية
وأضاف البيان “ويطمن قلب إئتلاف أقباط مصر الى وطنية الكنيسة القبطية المصرية وممثليها فى لجنة الخمسين بعدم قبول تلك المواد التى ترجع بمصر للخلف وتمسح هويتها المصرية الاصيلة وتهمش بل وتلغى وجود العقائد الاخرى فى المجتمع المصرى وتعلم الكنيسة وقيادتها علم اليقين أن ليس الاقباط فقط بل مختلف طوائف الشعب المصرى المعتدل سيوافق بنعم على الدستور المصرى الجديد أذا كان يمثل فعلا كافة أطياف الشعب ويرسخ معانى وأسس المواطنة الكاملة والمساواة بين جميع المواطنين وأن يعبر عن دولة مصر المدنية وليس الديني”
جاء رفض الائتلاف لعمل لجنة الخمسين بناءاً على مقابلة جمعت ممثلين من منظمات المجتمع المدنى منها الحقوقى والقبطى مع لجنة صياغة الدستور وأعضاء بلجنة الخمسين بمجلس الشورى حيث مثل إئتلاف أقباط مصر بتلك المقابلة فادى يوسف مؤسس الائتلاف وكانت النتائج محبطة لجميع الحضور وبالاخص أثناء مناقشة باب الحقوق والحريات
وجاءت بعد ذلك أزمة المادة 219 والتى طرحت مرة أخرى بشكلها أو بتفسير لها بموافقة من الازهر والسلفيين وتهميش ممثل الكنيسة برغم وعود لجنة الخمسين فى أجتماع الائتلاف معهم بالغاء تلك المادة من الدستور لانها تكرس للدولة الدينية وتهمش الشريك الاخر فى الوطن وهذا ما يرفضه المجتمع وجميع أعضاء اللجنة !!!
وينذر إئتلاف أقباط مصر تمرير المادة 219 أو تمرير تفسيرها الذى يعتبر هو جوهر تلك المادة لان الاقباط لن يصوتوا عليها وسيرفض الدستور وبالتبعية ستتعثر خارطة المسقبل المصرى ونرجع جميعاً لنقطة الصفر وهذا ما لا يتمناه الاقباط الذين شاركوا فى ثورة 30 يونيو مع أخوتهم المسلمين حتى تم أسقاط حكم الاخوان وأعلان الدولة المصرية المدنية
وأضاف البيان “ويطمن قلب إئتلاف أقباط مصر الى وطنية الكنيسة القبطية المصرية وممثليها فى لجنة الخمسين بعدم قبول تلك المواد التى ترجع بمصر للخلف وتمسح هويتها المصرية الاصيلة وتهمش بل وتلغى وجود العقائد الاخرى فى المجتمع المصرى وتعلم الكنيسة وقيادتها علم اليقين أن ليس الاقباط فقط بل مختلف طوائف الشعب المصرى المعتدل سيوافق بنعم على الدستور المصرى الجديد أذا كان يمثل فعلا كافة أطياف الشعب ويرسخ معانى وأسس المواطنة الكاملة والمساواة بين جميع المواطنين وأن يعبر عن دولة مصر المدنية وليس الديني”