هدد أعضاء الشهر العقارى بالمنيا بتصعيد الموقف وتوقف العمل بالشهر العقارى وتوجه جميع الإعضاء للقاهرة لتنظيم وقفة إحتجاجية أمام مجلس الشورى إذا استمر تجاهل لجنة الخمسين للمادة 182 من الدستور السابق التى تحمى الملكية العقارية لأراضى الدولة
قال الأعضاء القانيون أن المادة 82 تنص على أن يؤدى الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى والتوثيق وخبراء الطب الشرعى والخبراء القضائيون أعمالهم بالإستقلال ويكفل لهم القانون الضمانان والحماية اللازمة لذلك .
وأضافوا أن الكارثة الكبرى أن أعضاء لجنة الخمسين تجاهلوا هذه المادة فى الدستور الجديد برغم أن هذه المادة توفر حماية للعضو القانونى بالشهر العقارى من ممارسة الضغوط من أصحاب النفوذ والسلطة الذين يريدون تسجيل قرى سياحية وعزب ومجموعة من الفيلات .
ولفتوا إلى أن المادة 182 تمنح الإستقلال للأعضاء القانيون وتمكنهم من الحفاظ على ممتلكات وأراضى الدولة , مشيراً إفى أن الأعضاء القانيون طالبوا بإستقلال الشهر العقارى منذ عام 1904 ولكن الدول ذات الإمتيازات الأجنبية فى مصر وقفت ضد هذا الإستقلال لإنهم أصحاب مصلحة وهذا الإستقلال سيشكل صعوبة لهم فى الإستيلاء على أملاك الدولة .
مؤكدين أن هذه الوقفات وتصعيد الموقف ليس لإن الأعضاء القانونيون أصحاب مصالح ولكن لأن 96 % من عقارات مصر غير مسجلة وغير مستقرة , متسائلاً لماذا لجنة الخمسين تجاهلت المادة إذن .